المصدر: ليبانون ديبايت
بعد أن أصدر مصرف لبنان قراراً أعلنَ فيه رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة إلى 8000 ليرة في المصارف، عاد “التذبذب” ليَحكم سوق صرف الدولار، ويَجبر الدولار المرتفع أصلًا على الإرتفاع مجددًا.
يأتي هذا الأمر في ظل تساؤلاتٍ حول سقف سعر صرف الدولار، وإلى أيّ مدى يُمكن أن يصل سعره، خصوصًا مع الفشل الحكومي الذريع في التوصل لإقرار قانون الكابيتال كونترول وعدم التمكن حتى الآن من التوصل لإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبدى لافتًا أنّ قرار مصرف لبنان جاء بعد يوم فقط من تصريحات للنائب ميشال ضاهر أطلقها عبر منصة “سبوت شوت” حذّر فيها من أن إعطاء المودعين أموالهم على سعر السوق سيؤدي لزيادة الكتلة النقدية في السوق وبالتالي لإرتفاع خطير في سعر صرف الدولار.
وكان الضاهر قد لفت أمس الأربعاء، إلى أنّ “الكتلة النقدية مرتفعة اصلًا في لبنان وتبلغ حاليًا حوالي 43 ألف مليار ليرة لبنانية”. مُحذّرًا مِن أنّه “إذا قُمنا بتسحيب المودعين 5% من أموالهم فقط أي أننا نُسحِّبهم 120 ألف مليار ليرة لبنانية التي ستُضاف إلى 43 الف مليار الموجودة في السوق، وحينها سيبلغ حجم الكتلة النقدية 163 ألف مليار ليرة لبنانية، وعندها يُمكنني أنْ اقول أن الدولار سيصل إلى 80 ألف أو90 ألف ليرة لبنانية، فَما بالكم إن تم سحب أكثر من 5% من أموال المودعين؟ هنا الكارثة”.
تصريحات الضاهر هي ليست الأولى، بل سَبقها تحذيرات وصرخات له من “قبّة” البرلمان وجَهها للنواب والوزراء، لكن على ما يبدو “لا حياة لمن تنادي”…
