خطوة قد تنعش اللبنانيين حل يوفر الكثير من الأموال مُجدداً، دعا قطاع النقل البري، اليوم، إلى إضراب الخميس المقبل، في تحرّك يعتبرُ استكمالاً لسلسلة تحركات عديدة
2- اللوحات هذه تكون محددة بسعر معين ويجري تخفيضه تدريجياً على مدى 5 سنوات للوصول إلى تكلفة صفر أو
أن يتم تقاضي سعر الكلفة بالحد الأدنى.
3- الشرط الأساسي أن تكون هذه اللوحات متوفرة لجميع اللبنانيين، على ألا تكون مقرونة بتقديمات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثل اللوحة العمومية، والهدف منها هو تمكين أي شخصٍ يحصل عليها من العمل في مجال النقل العام.
4- لدعم السائقين العموميين، تقوم الدولة بمنح كل واحد منهم 2 من اللوحات الجديدة بشكل مجاني. وعليه، فإنه من
خلال ذلك، يمكن للسائق أن يستفيد مالياً إما عبر تأجير هذه اللوحات أو بيعها وفق التسعيرة التي تنص عليها الدولة
أو يمكنه وضعها على سيارة أخرى لديه والعمل عليها وبالتالي تحقيق مردود مادي إضافي.
وفق فكراجيان، فإن هذه الخطة تساهم في تحريك السوق وتوفر للبنانيين مركبات للنقل العام، وتساهم في توفير أموالهم التي يرصدونها لشراء المحروقات. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر يخفف من زحمة السير الخانقة على مداخل المدن يومياً وبالتالي ينعكس إيجابياً على مستويات التلوث. أما الامر الأهم، فإن هذه الطريقة يمكن أن توفر الكثير من
فرص العمل، وبالتالي إطلاق العجلة الاقتصادية من جديد وانتعاش الأحوال المالية للكثيرين.
نُفذت خلال الأسابيع الماضية
ما يطالب به السائقون العموميّون هو الدعم الحكومي لهم وسط ارتفاع أسعار المحروقات المتزايد. وهنا، فإن الطريق التي قد يسلكها مبدأ الدعم قد تتحدّد بالتالي: منح السائقين صفائح بنزين بأسعار مدعومة من أجل العمل في السّوق.
في الواقع، فإن هذا الطّرح قد لا يكونُ مُجدياً على المدى الطويل، وقد تشوبه خروقات كبيرة. ووفقاً للخبراء، فإنّ أي
آلية للدعم لن تكون مُجدية في الوقت الراهن، وقد تساهم في هدرِ الأموال من دون الاستفادة منها بالشكل المطلوب،
وهذا الأمر تحذر منه الجهات الدولية المانحة مراراًت وتَكراراً.
خلال الفترات الماضية، كان صندوق النقد الدولي واضحاً تماماً بشأن سياسة الدعم الحكوميّة، إذ يؤكد على رفضها
تماماً باعتبارها لا تخدم جميع المواطنين. ولهذا، فإن الدعم الذي قد يحصل للسائقين العموميين قد يتم استغلاله
لمآرب أخرى بعيدة عن تأدية خدمة النقل للمواطنين. وبشأن هذه النقطة، فإن المخاوف كبيرة من أن يلجأ سائقون إلى
بيع صفيحة البنزين والاستفادة من سعرها، على اعتبار أنّه في حال نزل إلى الشارع، فلن يتمكن من تحصيل ثمنها، كما
أنه سيظن أنه “حرق البنزينات عالفاضي لأن السوق خفيف” وسط ارتفاع التسعيرة.
ما الحل؟ وسط كل ذلك، يبرز إصرار الرئيس نجيب ميقاتي على الإنطلاق بخطّة متوازنة للنقل العام، وهو أكد خلال
الشهر الماضي من المجلس الاقتصادي الاجتماعي أن “البنك الدولي حدّد 290 مليون دولار لخطة النقل في لبنان”.
فعلياً، فإن هذه الخطة تحتاجُ إلى وقت كافٍ للتطبيق، كما أنها تحتاجُ إلى بنية تحتية متينة تساهم في تخفيف من أعباء
النقل على اللبنانيين. وفي ظل ذلك، تبرزُ العديد من المقترحات التي تقدم الحلول لأزمة النقل، أقله في الوقت
الراهن. في هذا الإطار، يقول الباحث الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق كرابيد فكراجيان لـ“لبنان24” إن
“المشكلة في لبنان تتحدّد في تحديد عدد اللوحات العمومية”، موضحاً أن “هذا الأمر يجعل المواطنين غير قادرين
على العمل في مجال النقل العام بسبب عدم امتلاكهم للوحة”. وأضاف: “في لبنان، هناك نحو 41 ألف عمومية، وهذا
رقمٌ غير كافٍ أبداً لتلبية المواطنين في كافة المناطق اللبنانية. وعليه، يجدر على الدولة إصلاح الخلل الكبير في آلية
النقل من قبل الحرب الاهلية اللبنانية، وإيجاد الحلول لتمكين النقل العام من الوصول إلى كافة المدن والبلدات بشكل
سريع يُريح المواطن ويخفف عنه أعباء شراء المحروقات”. في حديثه، اقترح فكراجيان خطة يمكن أن تفيد السائقين
العموميين بالدرجة الأولى، وتفتح باب المنافسة وتمكن من يرغب في العمل ضمن النقل العام.
وتقوم الخطة التي طرحها فكراجيان عبر “لبنان24” على النحو التالي: 1- تبادر الدولة إلى استحداث فئة جديدة من
اللوحات، تحمل اسم “النقل المشترك” على سبيل المثال
2- اللوحات هذه تكون محددة بسعر معين ويجري تخفيضه تدريجياً على مدى 5 سنوات للوصول إلى تكلفة صفر أو
أن يتم تقاضي سعر الكلفة بالحد الأدنى.
3- الشرط الأساسي أن تكون هذه اللوحات متوفرة لجميع اللبنانيين، على ألا تكون مقرونة بتقديمات من الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي مثل اللوحة العمومية، والهدف منها هو تمكين أي شخصٍ يحصل عليها من العمل في
مجال النقل العام.
4- لدعم السائقين العموميين، تقوم الدولة بمنح كل واحد منهم 2 من اللوحات الجديدة بشكل مجاني. وعليه، فإنه من
خلال ذلك، يمكن للسائق أن يستفيد مالياً إما عبر تأجير هذه اللوحات أو بيعها وفق التسعيرة التي تنص عليها الدولة،
أو يمكنه وضعها على سيارة أخرى لديه والعمل عليها وبالتالي تحقيق مردود مادي إضافي.
وفق فكراجيان، فإن هذه الخطة تساهم في تحريك السوق وتوفر للبنانيين مركبات للنقل العام، وتساهم في توفير
أموالهم التي يرصدونها لشراء المحروقات. إضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر يخفف من زحمة السير الخانقة على مداخل
المدن يومياً وبالتالي ينعكس إيجابياً على مستويات التلوث. أما الامر الأهم، فإن هذه الطريقة يمكن أن توفر الكثير من
فرص العمل، وبالتالي إطلاق العجلة الاقتصادية من جديد وانتعاش الأحوال المالية للكثيرين.
المصدر: لبنان 24
