“ليبانون ديبايت”
قلّلت أوساط سياسيّة من شأن المعلومات التي تتحدَّث عن إحتمال إقدام المديرية العامة لأمن الدولة على توقيف الوزير السابق والنائب الحالي علي حسن خليل، في حال أُحيلت إليه مُذكرة التوقيف التي
أصدرها المُحقّق العدلي في تفجير المرفأ طارق البيطار،
على إعتبار أنّ القوّة لن تؤدّي إلى توقيف الخليل بل إلى أشياء أخرى.