المصدر: النشرة
بعد سقوط “الكابيتال كونترول” في مجلس النواب الذي يحمي تصرفات المصارف المخالفة للكتلة المشروعيّة عبر قانون، عادت المصارف لمحاولة حماية تصرفاتها وهذه المرّة عبر إعادة صياغة عقد أو “إتفاق” مع المودع، أيّ بطريقة أو بأخرى ما لم تستطع أن تحصل عليه عبر القانون تسعى للحصول عليه عبر العقود.
هذه ليست “رواية خيالية”، هي فعلاً أمر واقع بدأت البنوك تطبّقه، وكأنه لا يكفي المودع أن أمواله بالعملة الاجنبيّة تآكلت نتيجة حصوله عليها على 3900 ليرة أو 8000 ليرة او نصفها بالدولار محسوما (بدلا من 400 يتقاضى 397 او 396 دولارا فيما يتقاضى 400 دولار على سعر 12000 ليرة على دفعات) بينما الدولار في السوق السوداء تخطى 27500 ليرة، أو حتى أن أمواله محجوزة. اليوم جاءت المصارف لتستحصل بموجب عقود ما لم تحصل عليه عبر الكابيتال كونترول
وعند الاطلاع على نسخة من عقد إذعان تبين أنه يُطلب من المودعين
التوقيع عليه في أحد المصارف، وعقد الاذعان يفرض بنوده من الطرف القوي
على الطرف الضعيف دون أن يكون للأخير الحقّ بمناقشته بمعنى آخر على المودع
أن يوقعه دون مناقشته. يشير المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المحامي
الدكتور باسكال ضاهر بعد اطلاعه على العقد، أن “المصارف وعبر هذه العقود تسعى
الى تعديل العقد الأساسي مع المودع والهدف هو تشريع حالة التوقف عن الدفع التي
تعيشها البنوك، كما وتسعى من خلالها الى تشريع المخالفات التي ارتكبتها منذ تشرين الأول 2019 بموجب عقد”.
هذا العقد التعديلي يتضمّن، بحسب ما يؤكد
ضاهر أنّه
“اقرار من المودع
أن أمواله ليست نقداً أو
Fresh وأنه يفوّض المصرف
حقّ عدم تسديده إياها Cash ويعطيه سلطة استنسابية لاجراء أي تحويل يريده المصرف من حساب الى آخر (مثلاً من حساب جاري
الى حساب مجمّد) ويتضمن العقد أيضاً إعفاءً للمصرف من تسديد أي فوائد ويعطيه الحق بفرض نفقات”،
مضيفاً: “أبعد من ذلك يتضمّن العقد بندا يتحدّث عن أنّ المودع يقول للمصرف إنه ممنوع أن يطلب تحويل أمواله للخارج”
في المقابل يصف الخبير الاقتصادي ميشال فياض العقد بالفضيحة الكبرى ويعود
الى خطّة لازارد التي وضعتها الحكومة السابقة، ليشير الى أنه “وفي أحد بنودها
ورد أن المودع الذي يتضمّن حسابه أكثر من عشرة ملايين دولار سيحصل على 13% منه على شكل أسهم،
ولكن اليوم وعبر الممارسات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف
ودفع الدولار على 3900 ليرة و8000 ليرة يقومون بهيركات على الودائع بنسبة 66% ولجميع المودعين”.
ويحذّر الدكتور باسكال ضاهر المودعين من التوقيع على هذه العقود، ومن وقّع
ووقع في الخطأ عليه أن يراجع القضاء، مؤكدا في نفس الوقت أنه لا يحق للمصرف
أن “يفرض على المودع التوقيع تحت أي حجة مثلاً إقفال الحساب أو غيره وفي حال
حصل ذلك فليلجأ المودع الى القضاء لاعادة فتح الحساب وفرض غرامة إكراهية على
المصرف لالزامه التقيد بمضمون القرار الذي سيصدر”
في المحصّلة وعبر التوقيع على هذا العقد فانّ المودع يتنازل عن حقوقه للمصرف
ويسمح له أن يقضم من الوديعة ويرتّب عليها أعباء إضافية دون إعطاء فوائد، وبالتالي هي عملية “نهب” ممنهج لودائع الناس!.
