المصدر: الجمهورية
أوضح “وزير” الاتصالات جوني القرم، انّ “القرار الذي اصدرته شركات توزيع الانترنت هو قرار يعود للشركات الخاصة ولا علاقة لهيئة “اوجيرو” ووزارة الاتصالات به، وهو سيُطبّق فقط على المؤسسات والشركات الخاصة والمصارف وليس الافراد”.
وفي حديث لـ “الجمهورية”, ضمن مقال للصحافية ايفا ابي حيدر, لفت الى انّه “حتى لو ارادو ان يشملوا فيه الأفراد فلن يكون بإمكانهم ذلك، لأنّ “اوجيرو” لم تغيّر من اسعارها في الوقت الحاضر”، مشيراً الى انّه “يمكن للمستخدمين ان يقابلوا اي ارتفاع في اسعار الانترنت بالانتقال الى الاشتراك بخدمة “أوجيرو”، كما يمكن للشركات والمؤسسات غير الراغبة بدفع هذه التسعيرة الجديدة ان ينتقلوا بدورهم الى “اوجيرو”، للاستفادة مباشرة من خدماتها”.
وأكّد القرم, انّ “لاوجيرو القدرة الاستيعابية اللازمة لاحتواء انتقال مؤسسات وشركات وافراد اضافيين اليها”.
ورداً على سؤال عن مدى قدرة “أوجيرو”» على الاستمرار والصمود في ظل كل هذه التحدّيات، لا سيما وانّها تعاني من ارتفاع الاكلاف التشغيلية مثلها مثل شركات موزعي الانترنت، قال: “انّ الوضع صعب جداً، ولا نحاول إخفاء هذا الواقع”، وأكّد انّ “احداً من الشركات الخاصة ما كان بإمكانها الصمود بعد عامين على الأزمة كما فعلت “اوجيرو”، في ظل الارتفاع الكبير في الاسعار نتيجة ارتفاع الدولار مقابل الليرة وارتفاع اسعار المازوت وقطع الصيانة، لذا نحن نعيش كل يوم بيومه”.
وشرح انّ “تعديل تسعيرة الانترنت في “اوجيرو” لا ترتبط بالوزير وحده، وانّ هذه الخطوة تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء يُحال بعدها الى مجلس النواب”.
وجزم القرم, انّ “كل اللبنانيين سيعلمون قبل شهرين على الاقل بأي زيادة على تعرفة الانترنت، وحتى الآن لا دراسة مكتملة بشأن رفع تعرفة الاشتراكات، لذا اطمئن الناس انّ تعرفة “اوجيرو” لن تتغيّر عمّا قريب، وحتى لو انّ هذه الدراسة جاهزة اليوم ستستغرق وقتاً قبل اقرارها، لأنّها تحتاج الى مجلس الوزراء، وهذا الاخير لا يجتمع حالياً، ولدى وصولها الى مجلس النواب ستدخل في الزواريب السياسية، والقبول بها من قِبل النواب غير مضمون”.
وعمّا إذا كان المواطن غير المشترك في “اوجيرو” سيكون الآن تحت رحمة تسعيرة الشركات، قال: “هذا الموضوع قيد الدرس وسنعلن عنه في القريب، على ان يبدأ التطبيق مطلع العام”، لافتاً الى انّ “الشركات التي تأخذ الانترنت من “اوجيرو” وتعيد بيعها للزبائن هي كالتاجر الذي يشتري بضاعة ويعيد بيعها وفق سعر اغلى، لأنّ لديه مصاريف تشغيلية، وهنا يجب التنبّه الى انّ المصاريف التشغيلية وحدها التي ارتفعت وليس كلفة شراء الداتا من “اوجيرو”التي لا تزال ثابتة ومدعومة”.
وعليه, “ليس من المتوقع ولا يجوز ان ترتفع الفواتير بشكل كبير، عدا عن انّه لا يمكن لموزعي الانترنت رفع التعرفة بسبب المنافسة، ففي لبنان 7 شركات وData service providers و 120 شركة internet service provider”.