“بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، وافق #البنك الدولي ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO) على إعادة تخصيص مبلغ 37 مليون دولار من الصندوق الائتماني للأزمة السورية في لبنان (LSCTF) لتقديم حوافز مالية لمعلمي المدارس والثانويات الرسمية، وأساتذة المعاهد والمدارس الفنية الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة في لبنان من أجل ضمان قدرتهم على شراء الوقود للتنقل إلى مراكز عملهم.
يدعم برنامج تحفيز المعلمين الذي أعلنه وزير التربية والتعليم العالي (التعميم 501/ م /2021)، معلمي #المدارس الرسمية ومعلمي التعليم المهني والتقني وموظفي المدارس الذين يزاولون عملهم في المدارس بنسبة 90 في المئة من الجدول الزمني كحد أدنى والعاملين ضمن الدوام الصباحي ودوام بعد الظهر. وقد تمّت الموافقة على إعادة تخصيص هذه المنحة على أساس استثنائي ولعام دراسي واحد فقط (2021-2022).
ومن أجل ضمان حصر الاستفادة من هذه الحوافز بالمعلمين والعاملين المستحقين فقط في المدارس الرسمية، وضعت وزارة التربية تدابير خاصة لضبط هذه العملية.
وفي هذا السياق، ستعمد الوزارة وموظفو المناطق التربوية ومديرو المدارس الى التأكد من إدخال المعلومات الخاصة بالمعلمين والموظفين بدقة في البرنامج الالكتروني لإدارة المعلومات المدرسية في وزارة التربية (SIMS)، والذي يتضمن، إلى المعلومات العامة حول المعلم، رقم IBAN الخاص به وساعات التدريس (للمعلمين المتعاقدين). كما قامت وزارة التربية بتكليف جهة مراقبة مستقلة للتحقق من حضور المعلمين إلى المدارس وإعطائهم الدروس والتأكد من تقديم هذه الحوافز للمعلمين وموظفي المدارس المستحقين فقط. وأثنى البنك الدولي على جهود المعلمين والعاملين في المدارس الرسمية ووزارة التربية لإطلاق العام الدراسي 2021-2022 بنجاح للتعلم الحضوري على رغم الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
وكرّر البنك الدولي استعداده لدعم قطاع التربية في لبنان من أجل ضمان قدرة المعلمين والموظفين في المدارس الرسمية على مزاولة عملهم وتأمين حصول جميع الأطفال على تعليم جيد.