المصدر: ليبانون ديبايت
عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مؤتمراً صحافيا قبل ظهر اليوم الثلاثاء في السرايا الحكومي.
وقال ميقاتي: “أيام قليلة ونطوي عاماً كان بالتأكيد الأصعب على وطننا لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب, ووسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة “معاً للإنقاذ” أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة”.
وأضاف, “كان السعي دائماً لوضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح, وقد قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة”
وتابع, “أنا على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة”.
وأردف, “كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار ولكن لا خيار أمامنا الاّ المساهمة في إطفاء النار, وأنا لم أقصد في اطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة”.
وأكّد ميقاتي أن “توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكّل خللاً بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه, صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت, لكننا ندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية”.
وأشار إلى أن “الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات, ومنذ اليوم الاول للأزمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه”.
وتابع, “وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري”.
وقال: “مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية
في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء وثانيا بالشرعية الدولية
ومن المؤسف القول أنه عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة
السياسية المذهبية بدأت معالم تحلّلها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات”.
وأضاف, “لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ
على أحد اهم ركائز الوطن, بالأخص أننا امام عام جديد مصيري
وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة ستعيد رسم المشهد
السياسي الداخلي”.
ونبّه إلى ضرورة “أخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته
فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها, وندعو للعودة إلى سياسة النأي بالنفس التي تحفظ
وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي”.
وأردف, “المهم هو تفاهم داخلي من خلال طاولة حوار لتمتين علاقات لبنان العربية
ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها”.
وقال: “سأسعى دائماً لعودة انعقاد مجلس الوزراء وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامّة,
وعندما أشعر أن استقالتي هي سبيل للحل فلن أتقاعس وعندما أرى أنها
ليست لمصلحة لبنان فلن أبادر إلى هذه الخطوة أبداً, لكن إذا وجدت أنها تساهم بمزيد من الخراب لن أستقيل أبداً”.
وتابع, “أعتقد أن رئيس الجمهورية سيوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة واتفقنا مع
عون على تاريخ 15 أيار لإجراء الانتخابات, وبما أن مكوناً أساسياً لا يحضر الجلسات
فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء, وأي تسوية ستكون على حساب المؤسسات لن أسير بها”.
وأكّد أن “لبنان دولة مستقلة ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني في لبنان وحزب الله هو حزبٌ
سياسي موجود على الساحة اللبنانية, وقريباً سنصل إلى تغذية كهربائية بمعدّل 10 ساعات يومياً”.
ولفت إلى أنه “متمسّك باتفاق الطائف وبحسن تنفيذه ولا زال هو الدستور الصالح لتطبيقه في لبنان,
ونحنُ ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل ومسؤوليتنا أن
يحصل هذا الاستحقاق في وقته”.
وقال: “لغة الحوار ليست مقطوعة والتواصل موجود وهناك حث وطني لدى جميع الافرقاء”.
