“لا حسيب ولا رقيب” في بلد كلّ يُغنّي فيه على ليلاه، تفلّت للأسعار يترافق مع إنهيار إقتصادي غير مسبوق يشهده لبنان مع تراجع قياسي بالقدرة الشرائية والوضع المعيشي للسواد الأعظم من اللبنانيين. وقد قرّرت بعض شركات الإنترنت إستيفاء جزء من رسومها ب”الدولار” (ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم فرش دولار ونسبة 75 في المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة).ومع بداية موسم الشتاء، إعتمدت مراكز التزلج التسعير بالدولار على سعر صرف الـ8 آلاف ليرة أو ما يُوازيه في السوق السوداء.
فَهل يسمح القانون في لبنان بإعتماد تسعيرة غير الليرة اللبنانية؟
في هذا الإطار، أكّدت د. ندى نعمي نائب رئيس جمعية المستهلك في لبنان في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أنّ
“هذه الأمور غير قانونية لأن التسعير ممنوع أن يكون إلاّ بالليرة، بحسب قانون حماية المستهلك،
ومن يُواجه حالة كهذه يُمكنه التقدّم بشكوى تُرفع للجمعية أو لوزارة الإقتصاد بالإسم لمُتابعتها”.
وقالت: “مثلًا تسعير بطاقات التشريج المُسبقة الدفع ب”الدولار” مُخالفة قانونيّة، وهناك دعوى مرفوعة منذ عامَيْن بهذا الخصوص
أمَام القضاء. كذلك بالنسبة لشركة “IDM” لخدمات الإنترنت هي شركة خاصة، ولكنّ إذا كانت مُسجّلة في لبنان
فعليها أن تسعّر بالليرة اللبنانية”.
وردّاً على مقولة أنّ الشركات التجارية تخضع لنظام التجارة الحرة في لبنان،
أوضحت نعمي أنّ “الإقتصاد الحرّ لا يعني أن تتفلّت الأسواق ويتم التسعير بالين واليورو و الدولار”
وشَرحت أنّ “الإقتصاد حرّ بالشكل فقط في لبنان، فليس لدينا قانون منافسة ومنع الإحتكار وهناك وكالات حصرية”.
وحذّرت نعمي مِن أنّ “أي تدبير يفرض الدفع بالدولار سيستدعي تحركاً قضائياً من قبل الجهات المختصّة”.
ليبانون ديبايت