التسعير ب”الدولار”… تحذيرٌ ونصيحة إلى اللبنانيين

“لا حسيب ولا رقيب” في بلد كلّ يُغنّي فيه على ليلاه، تفلّت للأسعار ‏يترافق مع إنهيار إقتصادي غير مسبوق يشهده لبنان مع تراجع قياسي ‏بالقدرة الشرائية والوضع المعيشي للسواد الأعظم من اللبنانيين.‏ وقد قرّرت بعض شركات الإنترنت إستيفاء جزء من رسومها ب”الدولار” ‏‏(ما نسبته 25 في المئة من قيمة فواتيرهم فرش دولار ونسبة 75 في ‏المئة المتبقية وفق سعر صرف الـ8 آلاف ليرة).ومع بداية موسم الشتاء، إعتمدت مراكز التزلج التسعير بالدولار على سعر صرف الـ8 آلاف ليرة أو ما ‏يُوازيه في السوق السوداء.

فَهل يسمح القانون في لبنان بإعتماد تسعيرة ‏غير الليرة اللبنانية؟ ‏

في هذا الإطار، أكّدت د. ندى نعمي نائب رئيس جمعية المستهلك في ‏لبنان في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت” أنّ

“هذه الأمور غير قانونية لأن ‏التسعير ممنوع أن يكون إلاّ بالليرة، بحسب قانون حماية المستهلك،

ومن ‏يُواجه حالة كهذه يُمكنه التقدّم بشكوى تُرفع للجمعية أو لوزارة الإقتصاد ‏بالإسم لمُتابعتها”. ‏

وقالت: “مثلًا تسعير بطاقات التشريج المُسبقة الدفع ب”الدولار” مُخالفة ‏قانونيّة، وهناك دعوى مرفوعة منذ عامَيْن بهذا الخصوص

أمَام القضاء. ‏كذلك بالنسبة لشركة “‏IDM‏” لخدمات الإنترنت هي شركة خاصة، ولكنّ ‏إذا كانت مُسجّلة في لبنان

فعليها أن تسعّر بالليرة اللبنانية”. ‏

وردّاً على مقولة أنّ الشركات التجارية تخضع لنظام التجارة الحرة ‏في ‏لبنان،

أوضحت نعمي أنّ “الإقتصاد الحرّ لا يعني أن تتفلّت الأسواق ‏ويتم التسعير بالين واليورو و الدولار”

وشَرحت أنّ “الإقتصاد حرّ ‏بالشكل فقط في لبنان، فليس لدينا قانون منافسة ومنع الإحتكار وهناك ‏وكالات حصرية”.

وحذّرت نعمي مِن أنّ “أي تدبير يفرض الدفع بالدولار سيستدعي تحركاً ‏قضائياً من قبل الجهات المختصّة”. ‏

ليبانون ديبايت

Exit mobile version