“ليبانون ديبايت”
يُقسِّم الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة العام 2022 “لقسمَين محطة الإنتخابات النيابية، ونعتقد أنّ هناك إستراتيجية يتبعها حاكم مصرف لبنان من الآن إلى الإنتخابات ألا وهي ضخ الدولار في السوق للمحافظة على سقف لَن يتخطّى حتى شهر آذار الأسعار الحالية في السوق، ولكنّ في القسم الثاني والذي يندرج وفق التخمين إذا حصلت الإنتخابات أو لا، وفي حال لم تحصل لَن يكون هناك ما يُسمى سقف بل توجّه صعودي، لكنّ في حال حصلت الإنتخابات
وتمّ التوافق على برنامج مع صندوق النقد فإنّ لجم الدولار يُصبح أكثر واقعيّة وخاصّة إن بدأت الإصلاحات كما يفرض صندوق النقد لذلك لديّ نظرة تفاؤلية لناحية سعر الصرف”.
ويلفتُ عجاقة في إتصالٍ مع “ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “التراجع الإقتصادي مستمر
منذ العام 2019 إلى اليوم، وهو سيستمرُّ أيضاً في العام 2022 اللهم إلّا إذا بدأت
الإستثمارات تدخل إلى البلد، لكن لدخول الإستثمارات يجب أنْ نبرم الإتفاقية
مع صندوق النقد”، ويتوقّع إذا “لم تحصل إتفاقية فسيستمر التراجع إلى 4%” ،كما يتوقّع “زيادة في التضخم
والمعدل السنوي بغياب أيّ إتفاق مع صندوق النقد يُمكن أنْ تصل إلى حدود الـ30 %،
أمّا في حال التوافق مع الصندوق فإنّ الأمور ستتغير علماً أننّا كدولة في المرحلة الأولى بحاجة
إلى قدرة تمويلية تبلغ 6 مليارات سنوياً وهي حاجة أساسية لنستطيع النهوض من الواقع الحالي”.
وفيما يخصُّ شبح المجاعة وإنْ كان يحوم حول لبنان، فيشرح أنّ “مفهوم المجاعة إختلف
عمّا كنا ندرسه في كتب التاريخ فتعريف المجاعة التي يمكن أن يتعرَّض لها المواطن تختلف،
إلّا أنّ المؤكّد أنّ الشعب يفقر وهناك نقص في كميّة ونوعية الأكل”، مُضيفًا أنّه “يمكن الحديث
عن جوع يطال نسبة من الشعب اللبناني اللذين هم في الفقر المدقع بحسب أرقام الاسكوا هم بحدود الـ40% من الشعب اللبنان”.
ويستدركُ مُستذكراً تصريحاً فرنسياً ملفتًا بأنّ “فرنسا تُطالب بقوّة عسكرية تحت ر
قابة الأمم المتحدة والبنك الدولي من أجل تنسيق المساعدات، وهذا أمر يخفِّف في حال
إنقلبت الأمور إلى الاسوأ سيكون هناك مساعدات غذائية، وبالتالي لا نتوقّع مجاعة على
الشكل الذي نعرفه تاريخياً، لكن نتوقع زيادة الفقر في الشعب اللبناني بشكل ملحوظ، وفي
حال التوقيع مع صندوق النقد فسوف يتمذ التوقيع على ما يُسمى شبكة أمان إجتماعي تمنع الوصول إلى هكذا مستويات”.