المصدر: ام تي في
سرّب قصر بعبدا منذ أيّام أجواء مرتبطة بتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة استثنائيّة لمجلس النواب. النصّ الطويل المسرّب تضمّن جملةً تلخّص كلّ شيء.
ذكر النصّ قضايا عدّة يجب أن يناقشها مجلس النواب، منها قضايا معيشية وماليّة واقتصاديّة، ولكنّ الأهمّ ما ذكره عن “مواضيع تتناول الانتخابات النيابيّة”.
فما هي الأمور المتعلّقة بالانتخابات التي يستوجب على مجلس النواب أن يبحثها،
في وقتٍ صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة؟
تدلّ هذه الإشارة في النصّ المسرّب من قصر بعبدا على أنّ الهدف الأساس من الدعوة الى فتح دورة استثنائيّة
في مجلس النواب السعي الى تعديل في قانون الانتخاب
يستهدف إعادة النظر في تصويت المغتربين لـ ١٢٨ نائباً.
وتجدر الإشارة هنا الى أنّ هذا المطلب يشمل أحزاباً عدّة لا تجاهر به، وإن كانت تخشى من أصوات المغتربين وتأثيرهم.
إلا أنّ هذا المطلب لن يمرّ في مجلس النواب، الذي يملك مفتاحه الرئيس نبيه بري، من دون ثمن.
الثمن الذي يريده بري هو سحب صلاحيّة التحقيق مع النواب في قضيّة انفجار المرفأ من يد القاضي طارق البيطار.
إن سلّم النائب جبران باسيل بهذا الأمر، حينها سيكون بري مستعدّاً للتفاوض على تسوية، أو، إن صحّ التعبير،
إعادة إحياء “الصفقة” التي أعدّت منذ أسابيع.
ويعني ذلك كلّه أنّ خارطة الطريق تبدأ من “ضرب” البيطار، ثمّ عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد،
وصولاً الى تعديل قانون الانتخاب لمنع المغتربين من التصويت في الدوائر التي ينتمون إليها.
من دون تنفيذ هذا السيناريو، عبثاً نأمل، للأسف، بحلّ. وما تسمعون عنه في بعض المقرات من تفاؤل نخشى أن نصفه بالكذب…
