المصدر: القناة 23
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الذي وضعه باجواء الوضع الأمني في البلاد، على ضؤ التقارير التي وردت اليه منذ ما بعد ظهر الأمس وطوال هذا اليوم، الذي شهد حركة احتجاجية تمثلت بإقفال بعض الطرقات، كان دعا اليها قطاع النقل العام.
كما وضع الوزير مولوي الرئيس عون بما تقوم به وزارة الداخلية على صعيد العملية الانتخابية، بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيحات.
وأكد الوزير مولوي، ان “الوضع الامني ممسوك جدا والأجهزة الأمنية مواكبة للتحركات، بناء للتكليف الذي اعطيته لها بعد ظهر الأمس”، مشيرا الى ان “مواكبة التحركات جيدة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية كان جيدا لحماية المواطنين وضمان حرية التظاهر بأمان واستقرار وحماية”.
وشدد على ان “العملية الانتخابية قائمة، ولا أحد عليه ان يخاف من عدم حصول الانتخابات، داعيا “المواطنين والمرشحين الى ان يعملوا ويتحضروا لها”.
تصريح الوزير مولوي
وبعد اللقاء، قال الوزير مولوي في تصريح الى الصحافيين: “تشّرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية ووضعته باجواء الوضع الأمني في البلاد، على ضؤ التقارير التي وردتني منذ فجر اليوم، ومتابعات الوضع الأمني التي قمت بها شخصيا ومع كافة الأجهزة الأمنية على الأرض وقادتها، وذلك منذ ما بعد ظهر الأمس وحتى اليوم”.
اضاف: “إن بعض الأمور التي حصلت مساء الأمس مؤسفة، لا سيما لجهة التعرّض لبعض الممتلكات العامة والمرافق العمومية التي هي لجميع المواطنين. والتعرّض لها لا يؤثر ولا يؤدي الى تحقيق مطالب المواطنين. نحن نطلب من المواطنين ان يكونوا أكثر حفاظا على الأملاك الخصوصية والعمومية وعلى المرافق العامة التي هي لخدمتهم”.
وقال: “لقد وضعت فخامة الرئيس باجواء كافة التقارير الأمنية التي كانت
تردني منذ صباح اليوم وحتى الآن، والحمدلله فإن الوضع الأمني جيد جدا. لقد حصل قطع للطرقات،
لكن الوضع الامني ممسوك جدا والأجهزة الأمنية مواكبة للتحركات، بناء للتكليف الذي اعطيته
لها بعد ظهر الأمس. ولقد كانت مواكبة التحركات جيدة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية
كان جيدا لحماية المواطنين وضمان حرية التظاهر بأمان واستقرار وحماية. وانني أشكر الأجهزة الأمنية واهنئها على عملها وعلى التعاون في ما بينها”
وختم: “وضعت فخامة الرئيس كذلك باجواء التحضيرات المستمرة للعملية الانتخابية.
وبعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قمنا بتحديد مهلة بداية الترشح التي إنطلقت في 10 من الشهر الجاري،
وبالتالي فإن العملية الانتخابية، والتحضيرات لها، والإجراءات التي يجب على وزارة الداخلية
اتخاذها لانجازها تتم وفقا للقانون وبكل شفافية، كما وأن الامور المطلوبة من دوائر وزارة الداخلية نقوم بها”.
وسئل عن بعض المشادات التي حصلت اليوم وشهر السلاح، وعما اذا كان ممكنا القيام بتظاهرات
من دون اقفال للطرقات، فأجاب: “نحن ندعو دائما الى حماية حرية التعبير وان لا تترافق مع إزعاج
او مضايقات للمواطنين. لقد مر هذا اليوم بشكل جيد جدا، والحادث المحصور الذي تمت الإشارة اليه،
عرفنا به وتابعناه، وعلينا ان نتحمّل المواطنين، وقد دعونا الاجهزة الأمنية الى ذلك. إن المواطنين
يجتازون ظروفا صعبة، ونحن كلنا الى جانبهم، وعلينا ان نتحمل بعضنا البعض ضمن احترام القانون”.
سئل عن ادعاء البعض ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يتضمن خطأ قانونيا يخشى معه الطعن
به وتطيير الانتخابات النيابية، فأجاب: “فليقولوا لنا اين الخطأ، وما هو. على أي حال،
فإن التحضيرات كاملة، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يتضمن أي مشكلة.
ان العملية الانتخابية قائمة، ولا أحد عليه ان يخاف من عدم حصول الانتخابات.
انا كوزير للداخلية اؤكد حصول الانتخابات، والعملية الانتخابية قائمة ولا شك في ذلك، فليطمئن المواطنون والمرشحون،
وليعملوا ويتحضروا لها”.
وسئل عن الانتخابات البلدية، فأجاب: “سأطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء وأيضا على مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب”.