“قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ “مشروع المُوازنة يتضمن شوائب عديدة قد ترتد سلباً على المواطن الذي لا يمكن تقويض قدرته الشرائية أكثر”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت المدى”، لفت أبو سليمان إلى أن “سعر الصرف
لم يُحدّد في مشروع الموازنة”، موضحاً أن “الأرقام التي يتم تناقلها هي مجرّد تسريبات”.
وأكّد أبو سليمان أن السياسة النقدية ليست فقط من صلاحية
وزير المال، إنّما المصرف المركزي المؤتمن على تلك السياسة”.