لبنان 24
قال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ “مشروع المُوازنة يتضمن شوائب عديدة قد ترتد سلباً على المواطن الذي لا يمكن تقويض قدرته الشرائية أكثر”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت المدى”، لفت أبو سليمان إلى أن “سعر الصرف لم يُحدّد في مشروع الموازنة”، موضحاً أن “الأرقام التي يتم تناقلها هي مجرّد تسريبات”.
وأكّد أبو سليمان أن السياسة النقدية ليست فقط من صلاحية وزير المال، إنّما المصرف المركزي المؤتمن على تلك السياسة”.
من ناحية أخرى، يستأنف لبنان، اعتباراً من الأسبوع المقبل، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة مع وكالة “الأناضول”، إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الاثنين المقبل.
ويسعى لبنان للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.
وبحسب سلام، فإنّ “المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى “الفجوة المالية”.
وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، “أنها تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي”.
وبدأ لبنان مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج مساعدات في أيار 2020، لكنها جمدت في آب من ذات العام، قبل أن تنطلق من جديد مطلع تشرين الأول 2021، بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي
وكان من المفترض أن يحضر وفد صندوق النقد إلى بيروت لبدء المفاوضات، إلا أنه لأسباب تتعلق بالإجراءات المواكبة لجائحة كورونا، ستعقد الاجتماعات (بدءاً من الاثنين) افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي.
خطة التعافي
وستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة على خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي،
كذلك سيُبحَث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الاثنين، وفق الوزير.
والأربعاء الماضي، قالت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان”، التي تضم الأمم المتحدة
وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن “يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وستركز المفاوضات في المرحلة المقبلة، حول خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي،
كما سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الإثنين.
وأشار سلام إلى أن برنامج الاستدانة من صندوق النقد في المرحلة الأولى،
في حال إنجازه، سيرصد ما بين 3 و 4 مليارات دولار.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد اللبناني توسيع البرنامج لاحقاً وزيادة قيمة التمويل
من الصندوق، “هذا مرتبط بمدى تطبيق الحكومة التزاماتها تجاه الصندوق”
ومنتصف كانون الأول الماضي، قال مدير التواصل في صندوق النقد، جيري رايس،
في تصريحات صحافية، إن أية استراتيجية للتعامل مع الخسائر المقدرة
من قبل الحكومة اللبنانية، تحتاج أن تتقاطع مع تطبيق إصلاحات لإعادة الثقة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
موازنة 2022
وقال سلام إن الحكومة أنجزت خطة التعافي الاقتصادي، على أن يبدأ تنفيذها خلال آذار المقبل،
في ضوء مشروع الموازنة العامة.
وتتضمن الموازنة الجديدة “الكثير من الأرقام والتفاصيل التي تحتاجها خطة التعافي، كذلك ستشكل رؤية للمرحلة الاقتصادية المقبلة”، وفق سلام.
وزاد: “الموازنة تتضمن أيضاً مشاريع إعادة تفعيل القطاعات الحيوية، على رأسها
قطاع الطاقة والنقل والاتصالات والإنترنت، إلى جانب المرافق العامة، كمرفأ بيروت والمطار ومشاريع أخرى”.
وفي سياق آخر، أعلن وزير الاقتصاد انتهاء أعمال إخلاء محيط صوامع الحبوب في مرفأ بيروت،
التي دُمرت جراء انفجار 4 آب 2020، تمهيداً لهدمها ومن ثم إعادة بنائها.
ولفت إلى اكتمال أعمال إزالة ومعالجة أطنان القمح والذرة، التي كانت مبعثرة في
محيط الصوامع منذ وقوع الانفجار، “على أن تبدأ قريباً مرحلة هدم المبنى الذي
يعود تاريخ إنشائه إلى 1969 بسعة 120 ألف طن
وسيلي ذلك، وفق سلام، مرحلة إعادة الإعمار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، قيمته نحو 22 مليون دولار.