وقّع “وزير” الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب الى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات –مصلحة تسجيل السيارات والآليات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية
إبتداءاً من تاريخ 1/1/2020 وإعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك)
عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط.
وأصبح بإمكان المواطنين الذين خضعت سياراتهم السياحية أو دراجاتهم النارية
بنجاح للمعاينة في العام 2020 أو 2021 دفع رسوم الميكانيك عن العام 2022 والسنوات
السابقة دون الحاجة مجددا لإجراء المعاينة الميكانيكية عن العام 2022.