المركزية
نقلت وسائل الإعلام ملخص سيناريو لتوزيع الخسائر المصرفية كما تتصوّره الحكومة، وتُظهر أن المواطن سيُحمَّل خسارة لا تقل عن 63 مليار دولار ( 91% من الخسائر المقدّرة بـ 69 مليار دولار)، ومنها خسارة مباشرة بشطب 48 مليار دولار من ودائعه، و15 ملياراً بسبب تحويل 31 مليار دولار من الودائع بالدولار الى الليرة على سعر صرف منخفض يتراوح بين 5 آلاف و20 ألف ليرة للدولار. رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية منير راشد يعتبر في حديث لـ”المركزية”، أن “هذا لا يكفي، إنما سيوزّع سحب ما تبقى من الودائع التي ستدفع بالدولار (25 مليار دولار للودائع التي تقل عن 150 ألف دولار) وبالليرة (31 مليار دولار) على فترة 15 سنة مما يخفض القيمة الحقيقية لها، إذا لم تُعوَّض بفوائد سوقية اضافة الى الضرر الحاصل عن الحجز”.
ويشمل هذا السيناريو، وفق راشد، “الشطب المباشر ـ 12 مليار دولار من الفوائد المتراكمة و14 مليار دولار من الودائع المحولة من الليرة، و22 مليار دولار من الودائع التي تفوق 500 ألف دولار (المجموع 48 مليار دولار). ويثير هذا الإجراء علامات استفهام حول الاسلوب المتبع. وماذا عن الفوائد والودائع التي حُوّلت إلى الخارج، ووضع المَدين الذي اقترض بفوائد مرتفعة بما فيها الدولة، وتعريف الفوائد المتراكمة؟”. ويُضيف: في ما خصّ تحويل الودائع من الليرة الى الدولار، فالكثير من الودائع بالليرة قد تكون بالأساس ودائع دولارية. أما الأموال المتبقية فستسجّل خسائر بسبب سعر الصرف وتأجيل الدفع
ويسأل “أين الالتزام بالبيان الوزاري الذي ادّعى الحفاظ على الودائع؟ إذ يرى المواطن ان كلام الليل يمحوه النهار وقد تُمحى معه الثقة بالحكومة”. ويتابع: اضافة الى كل هذا تثير خطة إنقاذ المصارف تساؤلات عديدة: من غير الواضح كيف حُسبت هذه الخسائر، ويبدو أن عملية الحساب هي عملية استنسابية، وهكذا كانت خطة لـ”لازارد” لحساب الخسائر. إن ابتعاد هذه الخطة عن مصلحة المواطن والمصارف معاً واضح جداً، فهي خرق للملكية الخاصة للمواطن. كما انها تتجاهل الودائع التي حُوّلت بعد الازمة إن كانت بالدولار أو من الليرة الى الدولار ومن ثم الى الخارج.
ويقول: مما لا شك فيه ان اعتماد هذه الخطة سيسجل معارضة شعبية. وسيستند المواطن إلى الدستور الذي يحمي الودائع والقوى السياسية العديدة الي ستدافع عن حقوقه في المجلس التشريعي. كما ان المواطن سيلجأ الى القضاء الدولي إذا كان لا مفرّ منه لتحصيل حقوقه. إن شطب الودائع هو من أبسط الحلول ولكن له أسوأ النتائج
ويرى أنه “ليس بالضرورة اعتبار الوضع الحالي بأنه معقد، فالأزمة باختصار
تتجلى في امتصاص الدولة لودائع المواطنين بنحو 51 مليار دولار ونتج عنها انهيار الليرة.
إن مَن يوجّه اللوم نحو المودِع يرتكب خطأً له نتائج ليا تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.
والحل ممكن باتخاذ الإجراءات التالية، بدون الحاجة إلى الغوص في شطب الودائع غير المحق:
أولاً: يجب التحرير الكلي لسعر الصرف وسينتج عنه سعر موحّد.
بهذا يستطيع أن يحصل المودِع على ما يحتاج من وديعته الدولارية
بالليرة بسعر السوق إذا لم تتوفر دولارات كافية في المصرف،
ولن يكون مصدر إزعاج له. وهذا الإجراء سيُعيد الثقة للعملة الوطنية وسيُخفض ضغط الطلب على الدولار
– ثانياً: إعادة جدولة التزامات القطاعين العام والخاص بالليرة والدولار القصيرة
الأجل لفترات تتراوح بين 12 و36 شهراً، وكذلك أصول وخصوم الجهاز المصرفي بأكمله مع الحفاظ على قيمته الحقيقية.
– ثالثاً: استهداف التوصل الى توازن مالي أو خفضه إلى أقصى حدّ خلال السنة الأولى
وما بعدها، وسيساهم هذا الاتجاه في تحرير سعر الصرف.
– رابعاً: تستطيع الدولة ان تُعوّض عن خسائر مصرف لبنان والمصارف
من خلال إدخال الإدارات الخاصة لمؤسسات للقطاع العام، ثم نقل
ملكيته إلى المواطن من خلال بورصة بيروت. يجب ان تتنحّى الدولة
عن إدارة مؤسسات القطاع العام لأنها أرهقت الاقتصاد والمواطن.
أما تعويض الودائع والأصول الأخرى بالليرة والتي خسرت ما يفوق عن 90% من قيمتها،
فسيبقى التحدي الأكبر، وهذا ما لم تتطرّق إليه الخطة.
ويختم راشد: نتوقع من الحكومة سيناريو جديداً يلحظ حقوق المواطن والمصارف معاً.