يجتمع وزارء الخارجية العرب غدًا السبت في الكويت ، حيثُ من المُفترض
أن يُسلّم لبنان جوابه على المبادرة الكويتية التي حملها
وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح
إلى لبنان السبت الماضي وتتضمن 15 بنداً منها ما يتعلّق بالوضع الاقتصادي
ومحاربة الفساد والأهمّ ما يتعلّق بتطبيق القرارات الدوليّة وحصر السلاح بيد الجيش.
ووفق الموعد يتأهب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب لحمل الرد على مبادرة الكويت حيث وضع القصر،
وفق مصادر بعبدا، “الصياغة النهائية والتي من المُفترض أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلمها يوم أمس،
ووضع ملاحظاته عليها إذا كان لديه ملاحظات حتى يأتي الجواب جامعاً”.
وعن مضمون الرد لفتت المصادر إلى أنّه “يأتي بعيداً عن الإنشاء وواقعياً وذيّل بمقترح عملي
وهو “إنشاء لجنة للحوار لبنانية عربية” للبحث في جميع المسائل الناشئة والتي قد تنشأ ومن شأنها أنْ تُعكر صفو العلاقات”.
وأشارت إلى أنّ “هذا كان إقتراح رئيس جمهورية لبنان الذي أطلق الفكرة وصِيغت هكذا وقُبلت هكذا،
وما الرد إلَّا عطفاً على البيان الوزاري الذي يلتزم بالقرارات الدولية من القرار 1701 إلى غيره،
وأكّد الرد على أنّ لبنان بقدر ما هو مُلتزم القرارات الدولية بقدر ما هو ملتزم بثوابته ومسلماته الوطنية،
بدءاً من الحرص على العيش المشترك والإستقرار والسلم الاهلي، و”اللبيب من الإشارة يفهم” كم تقول المصادر.
فالحلّ لمشكلة دولية يحتاج إلى حل دولي وكذلك الإقليمي يحتاج إقليمي،
والحلول في النهاية، كما رأت المصادر، “تأتي من هذه الآفاق ولا يُترك لبنان لقدره فقط”،
وسألت المصادر عن “إمكانية أن يعالج لبنان كل مسائله؟
وقالت نحن “لم نتطرق إلى ذلك مباشرة لأننا لا نقر بضعفنا ونحن سياديون،
نعم نحن مع القرارات الدولية وهذا موجود في مقدمة الدستور ،
وهذه القرارا ت الدولية نحن معها بمعزل عن تفسيرنا وإجتهادنا،
و بقدر ما نحرص عليها في بياناتنا الوزارية،
وعدم العداء لأمة العرب أي أمة العرب الجامعة ولبنان متمسك بالإجماع العربي،
إلّا أنه لدينا ثوابت وطنية ومسلمات وطنية مذكورة في دستورنا تبدأ وتنتهي عند السلم الاهلي”.
وتوّقعت المصادر أنْ “يكون هذا الجواب بإذن الله جوابًا شافيًا ناجعًا إن صفّت النيات هذا هو الجواب العملي وليس الإنشائي والشعري”.
وعن آفاق المرحلة المقبلة أي ما بعد إنسحاب الرئيس سعد الحريري من المشهد السياسي،
شدَّدت المصادر إلى أنّ “الوضع قيد التقييم ومن بعدها تتبيّن هذه الآفاق،
ولكن الدول أبدت عدم رغبتها بتوقف الزمن عند ذهاب سعد الحريري
وإنسحابه وإن كانت أسباب الإنسحاب معروفة ومن دون التنكر لتضحيات الرجل في سبيل الابقاء على السلم الأهلي،
وهو ما تفعله الرئاسة الآن من خلال ردها على المبادرة حيث تؤكّد على أنها تريد السلم الاهلي أولاً”.
وعن مصير الإنتخابات أكّدت المصادر أنّ “كل شيئ سائر نحو المواعيد الدستورية،
ولا بُد من إحترام هذه المواعيد من الإنتخابات النيابية الى الرئاسية”،
لافتةً إلى أنّ “هذا الأمر عبّرت عنه الناطقة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية بشكل واضح،
والرئاسة واضحة أيضاً في هذا الامر ومتمسكة بالمواعيد الدستورية والإستحقاقات الدستورية الكبرى”.
المصدر: ليبانون ديبايت