لبنان 24
مع تفاقم المشكلة الاقتصادية في لبنان، وارتفاع اسعار المحروقات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، بات اللبنانيون يفكرون في الاستغناء عن سياراتهم الخاصة في تنقلاتهم واستخدام وسائل النقل العام بديلاً عنها، ولكن المشكلة تكمن في غياب شبكة منظمة للنقل العام في لبنان.
هذا المشروع عاد اليوم ليفرض نفسه كأولوية ملحة لدى الشريحة الاكبر من الشعب اللبناني ، الامر الذي دفع المعنيين للتحرك، وفي طليعتهم وزير النقل والاشغال العامة المسؤول الاول عن تأمين مشروع النقل العام في لبنان.
معالم خطة النقل للمرحلة المقبلة شرحها وزير الاشغال والنقل علي حمية في حديث لـ”لبنان 24″ ، وقال:” نحن اليوم بحاجة إلى عملية انقاذ سريعة ومستعجلة لقطاع النقل في لبنان خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تضرب لبنان حالياً، ولذلك وضعنا خطة للنقل العام بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف: “من هنا أتى ذهابنا إلى فرنسا، حيث وافقت الحكومة الفرنسية على تقديم عدد من الباصات كهدية للشعب اللبناني ، والتي لا شك أن وضعها في الخدمة سيخفف من اعباء كلفة التنقل على اصحاب الدخل المحدود، خاصة بعد أن اصبح سعر المحروقات يفوق قدرة معظم اللبنانيين على تحمل التكلفة”.
الوزير حمية توقع في حديثه أن تصل الباصات إلى لبنان في آذار المقبل نافيا أن يشكل هذا المشروع أي اعباء أضافية على المواطنين كون هذه الباصات هي هبة مقدمة من الدولة الفرنسية دون أي تكلفة من الخزينة اللبنانية.
حمية اكد في حديثه اهتمامه البالغ بقطاع النقل العام وحرصه على تفعيله وتطويره انما وفق تصوّر واضح ومتكامل يتضمن الحلول التي توفرها وسائل النقل العديدة والمتنوعة التي يمكن اعتمادها في لبنان من خطوط النقل السككي بما في ذلك المترو والترامواي الى الحافلات العادية وانظمة النقل السريع الى وسائل النقل السلس عبر الدراجات الهوائية الى غيرها من الوسائل والتقنيات، بحيث يجري دمجها ضمن بيئة حضرية تتناسب مع الواقع العمراني القائم والنمو السكاني الحاصل في المدن والبلدات اللبنانية، الامر الذي بات يستدعي وضع مخطط توجيهي متكامل لقطاع النقل العام يؤسس لمقاربة جديدة لكافة المشاريع المعنية بتفعيله وتطويره وفقا لمنهجية علمية صحيحة تكون قابلة للتنفيذ.
يلفت النائب محمد خواجة عضو لجنة الاشغال النيابية إلى وجود أكثر من مشروع لتفعيل وتحديث النقل العام في لبنان جرت دراستها في اجتماعات للجان النيابية، وبعض هذه المشاريع جرى اقرارها في الهيئة العامة، وبالرغم من ذلك فهي لم تطبق حتى اليوم. خواجة قال ايضا في حديثه لـ” لبنان 24″: ” بين ايدينا اليوم قرض بقيمة 299 مليون دولار مصدره البنك الدولي، وهو مخصص لإنشاء شبكة للنقل العام في لبنان.
خواجة قال أيضاً : “لبنان يدفع اليوم ثمن الفشل في اقرار خطة للنقل العام، والتي كان يجب أن تبصر النور منذ زمن وأبرز معالم هذا الفشل هو تعطل الادارات العامة بسبب عدم قدرة الموظفين على الانتظام في عملهم بشكل يومي لعدم قدرتهم على تحمل كلفة الانتقال يومياً الى عملهم بعد الارتفاع الكبير في سعر المحروقات، والذي طال أيضا سيارات النقل العام”.
و أردف: “ماذا كان يضرنا لو كان لدينا اليوم شبكة نقل حديثة تغطي كل الاراضي اللبنانية
من الشمال إلى الجنوب مروراً بالعاصمة بيروت، وماذا كان يضرنا ايضا لو أنه
كان لدينا نقل مشترك حديث وفعال يعمل بين بيروت والمناطق التي هي
خارج العاصمة وصولاً إلى البقاع“.
وأضاف:” منذ زمن ونحن ننتظر انجاز مشروع النفق بين بيروت والبقاع ،
ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق حتى الان”.
فتش عن شركات المحروقات
خواجة حمل في حديثه مسؤولية الفشل في ادارة قطاع النقل إلى العهود
التي تعاقبت على الحكم من دون استثناء، والتي تحالفت في ذلك مع
شركات استيراد المحروقات صاحبة المصلحة الاولى في إبقاء الوضع على
ما هو عليه اليوم، نظراً لإن وجود شبكة نقل حديثة ومتطورة سيحد من
الارباح الباهظة التي تجنيها على حساب المواطن وصحته.
وأعرب في حديثه أيضا عن تفاؤله بالاداء الجيد لوزير الاشغال والنقل
الحالي علي حمية في إنتاج مشروع متطور للنقل العام في لبنان“. وقال:
من الواضح أن الوزير حمية يمتلك رؤية وخطة منهجية ، وهو يعمل على تطبيقها ، ونحن معه في مشروعه هذا.
المشكلة سياسية
أما عضو لجنة الاشغال النيابية النائب نقولا نحاس فقد القى بمسؤولية
تعطل خطة النقل العام على الوضع السياسي الذي يعيشه لبنان حالياً ،
والذي نتج عنه تعطل الحكومة لمدة سنتين، وبالتالي تعطل المتابعة
في المجلس النيابي. وقال ل “لبنان 24″:” اليوم مع تأليف الحكومة
الجديدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي عاد المشروع ليتحرك من جديد،
وهناك خطة لتفعيل النقل العام تقدم بها وزير النقل والاشغال علي حمية ونحن
نأمل أن تأتي بنتائج عملية في أسرع وقت ممكن.
المعالجات الغير صحيحة هي السبب
مصدر مطلع قال للبنان 24:” ان غياب النقل العام المنظم في لبنان يعود لأسباب
عدة يأتي في مقدمتها قصور في فهم طبيعة المشكلة، فبد قيام المسؤولين
بمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية بتوجيه الأهتمام نحو النقل العام ،
تواجهوا نحو بناء الطرق وتوسيعها، الامر الذي لم يحل المشكلة بل زادها تعقيداً.