“مكافحة الفساد”… خطوةٌ “لافتة” تُسجّل لـ طوق!

“ليبانون ديبايت”

بعد التحقيق في مصير الأموال الناتجة عن فحوصات الـ”PCR” في مطار رفيق الحريري الدولي، والذي كان مرجعه إخبار بناء على المعلومات المتداولة

في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي،

صدر عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة قرار طلب من خلاله من المدير العام للطيران

المدني بالتكليف المهندس فادي الحسن وجوب التعميم بأسرع وقت على جميع شركات

الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري

بتحويل المبالغ المقبوضة بالدولار الأميركي الفريش

لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية

كي لا تثري هذه الشركات على حسابها

اثراء غير مشروع وذلك حفاظا على الأموال العمومية وحرصا على المصلحة العامة.

وكان الإعلامي رياض طوق,

في برنامجه “بإسم الشعب”,

الذي يعرض عبر الـ”mtv” أثار في شهر أيلول معلومات عن أنّ “هناك الكثير من

الأموال تدخل بالفريش دولار، إلا أنها لا تدخل بحساب الجامعة،

وبعد متابعة حثيثة للموضوع حصل منذ ما يقارب الشهرين

على أرقام كل الوافدين إلى لبنان والذين سدَّدوا 50 دولار قيمة الفحص،

وانتهج المعنيون سياسة التعتيم حول الموضو ، حيث كانت الـ 50 دولار تذهب

الى شركات الطيران التابعة اللمديرية العامة للطيران المدني بمطار بيروت”.

وتبيَّن أنّ خللاً يشوب الإتفاقية والأموال لا تذهب إلى حساب الجامعة اللبنانية

في وقت تعاني الجامعة اللبنانية التي تضم 86 ألف طالب من عدة ازمات

وهي غير قادرة على فتح أبوابها لانهالا تستطيع شراء المازوت لتسيير مرافقها.

ويقول طوق لـ”ليبانون ديبايت”: “على إعتبار أن الموضوع وطني وهذه الأموال

ستبقى في خانة الأموال المنهوبة إذا بقي التعتيم على الموضوع، كشفنا الملف

وصوَّبنا على الإتجاه الذي تذهب اليه هذه الاموال، فما كان من مدعي عام ديوان

المحاسبة الا التدخل والاتصال ببرنامج “بإسم الشعب” ويعلن انه سيضع هذا الملف بعهدته”.

ويضيف طوق, “عندها قمنا بتقديم كل الوثائق التي نمتلكها الى

ديوان المحاسبة وبالفعل قام بالتحقيق كما وعد وإستمع لكل الأطراف

من وزارة الصحة الى الجامعة اللبنانية الى المديرية العامة للطيران المدني،

واليوم أصدر قراراً ألزم فيه المديرية العامة

للطيران المدني التي استوفت رسوم الـ”PCR” وقيمتها 50 مليون دولار، وإيداع هذه الاموال بحساب الجامعة اللبنانية”.

واعتبر طوق, أنها “من المرات القليلة التي يؤدي كشف ملف فساد إلى

نتيجة وتُسترجع الأموال المنهوبة وتُحوَّل إلى حيث يجب أن تكون”.

Exit mobile version