إن كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استفاد من موقعه الكبير للقيام بأعمال غير مشروعة في بلاده
وخارجها مثل تبييض الأموال والحصول على مكاسب مالية غير مشروعة
وظّفها في شراء عقارات داخل لبنان وخارجه بمعاونة شقيقٍ له ومساعدة ذات خبرة.
علماً بأنّ محاولاتٍ عدّة جرت من أجل تحريك الأجهزة القضائيّة المعنيّة بهذا النوع
من الارتكابات ضدّه في دول أوروبيّة معيّنة مثل سويسرا وفرنسا
وألمانيا وأخيراً لوكسمبورغ التي نشرت وسائل الإعلام المحليّة فيها أخباراً
عن ادّعائها عليه باتّهامات كالمُشار إليها أعلاه، وأنّ قاضياً لبنانيّاً
أُرسل إليها للاطلاع على ملف الارتكابات والتأكّد من صحّة الوارد فيه،
كما أنّ أيّاً من الملفّات التي فُتحت له في الدول الأخرى لا تزال موضع أخذٍ وردٍّ
ولا يعرف أحدٌ مدى صحّتها أو مدى فبركتها رغم نفيه التام لها
فهو لا يزال يعتصم بصمتٍ كبير لا يكسره إلّا إذا نشر الإعلام المحلي نقلاً
عن الإعلام الأجنبي خبراً يُدينه أو يزيد من الشكوك في صدقيّته.
اللافت هنا هو متانة أعصاب الحاكم سلامة واستمراره في القيام بعمله وفي الاجتماع
مع “رؤساء” الدول اللبنانيّة الثلاث رغم معرفته واللبنانيّين أنّ
بعضهم يستهدفه مباشرة ويبذل المستحيل من أجل الإيقاع به بتحميله مسؤوليّة إفلاس الدولة
وانهيار العملة الوطنيّة والقطاع المصرفي أو بالإفادة من موقعه بتحقيق أرباح غير مشروعة وتقديم خدمات غير قانونيّة…
سركيس نعوم