الانباء
يُراقب اللبنانيون بقلق ما ستؤول إليه الأمور على المديين القريب والمتوسط، فعودة عمل الحكومة لا تزال حذرة مع وجود نيات واضحة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وعدم شروعها حتى الساعة بأي إجراء إصلاحي جدّي له وقعه على الوضع المعيشي للبنانيين.
المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، وفي معرض تعليقها على مشروع قانون الموازنة، ذكرت أن “الموازنة لا تنص على بنود إصلاحية، وصندوق النقد الدولي كان واضحاً ولم يقبلها، خصوصاً وأنها لا تتطابق مع متطلباته، وهو الذي يطلب إصلاحاً بالإضافة إلى أرقام دقيقة وواضحة على عكس تلك التي يقدّمها مشروع الموازنة”.
وفي حديث لـ”الأنباء”، أشارت منصور إلى أنّ “الحكومة تحاول من خلال فرض المزيد من الضرائب رفع قيمة الواردات، إلا أن فرض الرسوم لا يمكن أن يكون باتجاه واحد، بل من المفترض أن تقدّم الحكومة
مقابلاً للمواطنين، وهو ما لم يحصل، كما أن هذه الضرائب قد لا تخلص إلى زيادة قيمة الإيرادات
، خصوصاً رفع قيمة الدولار الجمركي، وهو الأمر الذي سيحفّز عمليات التهريب
وتكون له نتائج عكسية لا تؤدّي الى استقدام المزيد من الأموال إلى ميزانية الدولة”.
ولفتت إلى أن زيادة الضرائب “أمر غير واقعي على شعب لا يُنتج، إذ تُرفع الضرائب
بهدف زيادة الإيرادات بعد زيادة الانتاج، ولكن لا يمكن زيادة ضرائب على شعب مفلس”.
ومع استمرار تدخّل مصرف لبنان بالسوق وضخ الدولارات بهدف خفض
سعر صرف الدولار في الأسواق السوداء، كشفت منصور أن “المركزي أنفق 600 مليون
دولار في تدخله المذكور، ولطالما استمر بالتدخل حافظ سعر الصرف على استقراره،
إلا أن السؤال يكمن في قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في التدخّل.
وعن مدّة استمرار مصرف لبنان بالتدخّل، لفتت منصور إلى أنّه قد يستمر
إما لحين إقرار مشروع الموازنة، أو حتى الانتخابات النيابية، إلّا أن الفترة
حتى موعد الاستحقاق الدستوري طويلة – هو غير مضمون الإجراء أساساً –
وبالتالي قد لا يستطيع المصرف المركزي على الاستمرار في التدخل حتى ذلك الوقت.