كتب نادر حجاز في موقع mtv:
يبدو أن لحظات تمرير التعيينات في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة طغت على كل شيء، حتى مشروع موازنة ٢٠٢٢ الطبق الرئيسي المفترض على الطاولة، والتي لم تُطرَح على التصويت، لا بل لم يكن الوزراء قد فرغوا بعد من اقرارها بنداً بنداً، واستيضاحات بعضهم حول الدولار الجمركي لم تتم الاجابة عليها.
أكثر من وزير صرّحوا للاعلام مؤكدين أنهم لم يقرّوا الموازنة ولم يطلعوا على صيغتها النهائية، ليتفاجأوا بخروج الرئيس نجيب ميقاتي الى الاعلام والاعلان عن اقرار الموازنة.
مواقف هؤلاء الوزراء تسقط التوافق الضروري لاقرار موضوع أساسي كالموازنة ويجعل لزاماً على رئيس الحكومة طرحها للتصويت، فهل خالف ميقاتي الدستور باعلانه اقرارها بهذا الشكل؟
أوضح المرجع الدستوري المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية، في حديث لموقع mtv، ان “المادة ٦٥ من الدستور تنص على ان تتخذ مقررات مجلس الوزراء بالتوافق، فاذا تعذّر بالأكثرية. والأكثرية تكون عادية في الموضوعات التي لا تستدعي أكثرية موصوفة، أما ما أسمته المادة بالموضوعات الأساسية كالموازنة فتتطلب في حال تعذر التوافق أكثرية ثلثي عدد أعضاء مجلس الوزراء”.
وتنص الفقرة ٥ من المادة 65 من الدستور المعدلة بالقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 على ما يلي:
“يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر.
ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت،
ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد
أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات
والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى،
تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب،
قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء”.
ويضيف مرقص: “بالتالي، الموازنة الحاضرة وطالما لم تحظ بالتوافق فانها يجب ان تحوز على الأقل ثلثي
عدد اعضاء مجلس الوزراء، فيكون العدد المطلوب بالتالي في مجلس وزراء مؤلف من ٢٤ وزيرا، ١٦ صوتاً
الزامياً على الأقل”.
ويتابع: “طالما لم يكن هنالك توافق، وجب التصويت، فإذا حصل بأكثرية ١٦ صوتا وما فوق يكون مشروع قانون الموازنة قد أقر في مجلس الوزراء”.
فماذا حصل فعلاً، هل جرى التصويت اذاً؟ وعلامَ نصّ محضر مجلس الوزراء؟ هناك يكمن الجواب
القاطع بالاستناد إلى هذه القواعد الدستورية المشروحة.
وعليه، فهل ستحال الموازنة الى مجلس النواب أم أنه سيعاد طرحها للتصويت
في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء؟ ومَن يتحمّل مسؤولية اسقاط الشفافية بهذا الشكل
لا سيما في ملف عليه الكثير من علامات الاستفهام والقلق من التداعيات الكبيرة لموازنة
ستكون رسومها وضرائبها كارثية على اللبنانيين، لا سيما الفقراء الذين تحملوا كثيرا ولا تسري عليهم طبعاً نصيحة “بدنا نتحمّل بعض”.