“”رقمٌ يكشف نسبة تراجع حالات الحمل في لبنان.. وصحة الأطفال في “خطر”!
كتبت “نداء الوطن”:
رفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” الصوت عالياً في تشرين الثاني من العام الماضي محذّرة من أن مستقبل أطفال لبنان الصحي بات على المحك جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية وما تلاها من نقص في التغذية والرعاية الصحية.
وأشار تقرير المنظمة أن لدى 53% من الأسر اللبنانية طفلاً واحداً على الأقل فوّت وجبة طعام في تشرين الأول مقارنة مع 37% من الأسر في نيسان من العام نفسه.
وترتبط الرضيع ترتبط بشكل وثيق بالتغذية الجيدة خلال فترة الحمل، ما يساهم في بناء عظام وخلايا دم الجنين، كما تعزيز مناعته. للوقوف على المخاطر التي تتهدد المرأة اللبنانية الحامل في ظل الأزمتين الصحية والاقتصادية، وتأثيرها بالتالي على صحة الجنين، تواصلنا مع الأخصائي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم، الدكتور ريشار خراط، الذي قال بداية: “أزمة المرأة الحامل في لبنان بدأت مع الانقطاع شبه التام للدواء، وما لبثت أن تلتها أزمة رفع الدعم، لا سيما عن الفيتامينات والمكملات الغذائية”. ففقدان بعض الأدوية الأساسية يجعل متابعة وعلاج المرأة الحامل أكثر تعقيداً، لأن إيجاد الدواء البديل أو سبل المعالجة البديلة أمر ليس بالسهل، ما يؤدي إلى
تفاقم الوضع الصحي للأم والجنين في الكثير من الأحيان على حد سواء. من ناحية أخرى،
و”رغم أن الزيارات الشهرية أساسية لمتابعة وضع الحامل والجنين”، يضيف خراط،
“ها نحن نرى الأم تغض النظر عن زيارة الطبيب، لا سيما أن التنقلات أيضاً أصبحت مكلفة.
فهي تحاول تقليص عدد الزيارات قدر الإمكان لعدم قدرتها على تسديد بدل المعاينة”.
مشكلة أخرى يواجهها الأطباء مؤخراً ألا وهي عدم التزام الأم الحامل بتناول
بعض الأدوية التي تُعدّ أساسية في فترة الحمل: “نحاول اليوم وصف الدواء
الأساسي والأرخص فقط بعد أن كنا ننصح الأم بتناول ثلاثة إلى أربعة أنواع فيتامينات،
كما نساعد قدر المستطاع من خلال توفير العينات المجانية الموجودة في عياداتنا،
رغم أنها لم تعد متوفرة حالياً. أما البعض الآخر، فيتّكل على الحمية الغذائية بدلاً من الدواء”.
كذلك، أشار خراط إلى أن حالات الحمل في لبنان تراجعت بنسبة 30% نظراً للأوضاع
العامة في البلد. فسعر الدواء يساوي أحياناً نصف راتب المرأة الحامل إن لم يكن الراتب
كاملاً. ثم أن الزيارات الدورية – التي يبلغ عددها 8 على فترة 9 أشهر – إضافة إلى الصورة
الصوتية التي يجب أن تخضع لها الحامل، تتأرجح تكلفتها بين 3 و5 ملايين ليرة.
أما بالنسبة إلى الاستشفاء، فأغلبية الجهات الضامنة
ما زالت تعتمد سعر صرف 1500 أو 3900 ليرة، ما يكبّد المرأة الحامل فروقات هائلة يصعب عليها تغطيتها.