لماذا يريد باسيل رأس سلامة؟
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل شغوف إلى
حدِّ الهوس، بالتعيينات، وهذه الصفة ليست افتئاتًا
بشخصه وبشخصيته، بل البعض يعتبرها ميزة أو حرفة،
وهو أخذ هذه الحرفة عن “صديقه اللدود” الرئيس نبيه
بري الذي وصفه في خطاب بلدة محمرش بأنه “بلطجي”.
الرئيس نبيه بري، ومنذ عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي،
كان يرفع شعار “اللي بيحضر السوق
بيبيع وبيشتري”، فكيف إذا كان مفتاح السوق بيد باسيل:
استُهلّت تعيينات العهد بمجلس إدارة كازينو لبنان، فكانت
لباسيل حصة الأسد، حتى انه وضع يده على العضو السني،
ما اثار حفيظة أحدهم في تيار المسقبل
الذي عاتب جبران، لكن العتاب بقي داخل الغرف
المقفلة لأن “شهر العسل بين
الرابية وبيت الوسط كان في بدايته”.
جاءت التعيينات الديبلوماسية، فوضع باسيل عينه
على سفارات عواصم القرار: من واشنطن
إلى باريس إلى الفاتيكان، وابتدع ما سُمِّي
“مؤتمرات الطاقة الإغترابية”.
وجاءت التعيينات الداخلية، فعلى سبيل المثال لا
الحصر، رئيس مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس
جان جبران محسوب على باسيل، رئيس التفتيش المركزي
محسوب على باسيل. أحيانًا يتعثَّر تعيينٌ ما،
فيكون السبب أن باسيل لم يوافق على الإسم
وأن في ذهنه إسمٌ آخر، وتعثُّر تعيين رئيس
مجلس إدارة تلفزيون لبنان خير دليل على ذلك.
ولرئيس التيار باعٌ طويلة في التعيينات العسكرية:
من مدير المخابرات إلى العضو الكاثوليكي
في المجلس العسكري، إلى ضباط المخابرات
في المناطق. فعلًا يملك باسيل إحاطة شاملة
بكل المناصب، ولا يتهاون مطلقًا في التمسك بأي منصب .
ومن تعيينات الفئة الأولى، إلى التخطيط للإستحواذ
على الرئاسة الأولى، ولهذا الهدف
قصة أخرى لدى رئيس التيار الوطني الحر.
إذا أحصينا مَن هُم خصومه فإننا نجد أن معظمهم
موارنة: من سليمان فرنجيه إلى سمير جعجع إلى
قائد الجيش العماد جوزيف
عون إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لا يرضى إلا بإبعاد البعض ومحاكمة البعض الآخر،
في مرحلة من المراحل أراد إقالة قائد الجيش،
إلى أن جاء مَن يهمس له في أذنه أنه يلعب بالنار.
اثر حادثة الطيونة، إعتقد ان التاريخ يعيد نفسه
وأنه بالإمكان تكرار سيدة النجاة واتهام الدكتور
جعجع واقتياده إلى وزارة الدفاع أو إلى المحكمة
العسكرية، حتى أن الضابط الذي الصق
ورقة التبليغ في معراب “محسوبٌ عليه”.
يكرر التجربة ذاتها مع حاكم مصرف لبنان رياض
سلامة فيعتقد انه يصيب عصفورين بحجر
واحد: إبعاد الحاكم عن بعبدا، وتعيين حاكم
على غرار تعييناته الإدارية والديبلوماسية،
الاسماء كثيرة ومنهم مَن مرَّ في
“معمودية المستشارين”، من الوزير السابق
منصور بطيش، إلى المدير العام السابق لوزارة
المالية آلان بيفاني وهو أحد الذين تدور الشبهات
حول إسمه في تكوين الملفات بحق سلامة وتوزيعها
على وسائل الإعلام ، إلى أسماء محامين
ومستشارين يعتقدون حاكمية
مصرف لبنان كإدارة أي فرع من فروع المصارف.
لو جرت رياح الرئاسة بما تشتهي سفن باسيل،
لكان سيصل إلى تشرين الأول، وهو في الطليعة
فيما الآخرون خارج “السباق الرئاسي” من الدكتور
سمير جعجع إلى قائد الجيش إلى
حاكم مصرف لبنان، فيكون وحدَه في الميدان.
لكن سها عن بال رئيس التيار اعتباران: الاول،
أن لا مكان لانتخاب رئيس للجمهورية معاقَب
اميركيًا، والإعتبار الثاني أن التدقيق الجنائي
سيكشف كيف صرفَت الأربعين مليار دولار
على الكهرباء، ولا كهرباء في البلد؟
ثمة مَن يقول، باسيل مارس الرئاسة في عهد
العماد عون، فلماذا يريد التجديد؟ وهل التجديد
يكون بالإكثار من “الضحايا الموارنة” للوصول
أو للبقاء في بعبدا؟
للمزيد من الأخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي