أرخت الأزمة بظلالها على جميع مكوّنات الأسرة التعليميّة، حتّى أدّت إلى بروز ظاهرة زيادة الأقساط بالدولار الفريش، فيما باتت جميع السلع والخدمات في القطاعات الأخرى بالدولار. وبينما فرضت بعض المدارس الزيادة منذ بدء العام الدراسيّ، ألزم البعض الآخر أهالي الطلاب بالزيادة بالدولار الفريش الآن، مفاجئين أولياء الأمور بالمبلغ الذي يطلبونه، دون سابق إنذار. وتفاوت إقرار الزيادات على الأقساط نظراً للمهلة المعطاة لإقرار موازنة المدارس، حتّى آخر شهر شباط الجاري
هذه الزيادات كانت عاديّة أحياناً في أيّام ما قبل الأزمة، ولم يكن سدادها يشكّل فرقاً في حياة أهالي الطلّاب. أمّا مع تآكل رواتبهم، فقد باتت أيّ زيادة بالليرة تحدث خللاً في ميزان المدفوعات الشهريّة للعائلة، فكيف إن كان المطلوب هو تسديد مبلغ بالدولار الفريش؟
في إحدى مدارس بيروت الكبرى والشهيرة، أعلمت المدرسة أهالي الطلّاب، قبيل عطلة الميلاد، بزيادة على الأقساط قدرها 600 دولار فريش. وتقول والدة إحدى التلميذات في الصفّ الأوّل الابتدائيّ، إنّ قسط ابنتها هو 8 ملايين ليرة، أي إنّ “الزيادة فاقت القسط الأساسيّ”
وتروي السيدة أنّ “الأمر فاجأ الأهالي، إذ لم تُعلم الإدارة منذ بدء العام وقبل التسجيل، عزمها على فرض زيادة على القسط، فالأقساط بحدّ ذاتها ارتفعت في هذه المدرسة هذا العام”. وما استفزّ أهالي الطلاب هو تسمية مبلغ الزيادة بـ”المساعدة الإلزامية” للأهالي، إذ “كان يجب إعلامنا قبل التسجيل، فمَن لا يقدر على دفع هذه الزيادات لم يكن ليسجّل ابنه في المدرسة”، وفق السيدة
وعارض عدد كبير من الأهالي تسديد هذه الزيادة لعدم قدرتهم، رغم عدم معارضتهم مبدأ المساعدة، “لأنّ ذلك سيعود إلى الأساتذة وهذا طبيعيّ في هذه الظروف، لكنّ الطريقة والتوقيت اللذين فرضت بهما المدرسة هذا المبلغ، والمبلغ المطروح، غير سليمين”
وبحسب إعلام المدرسة، مَن لديه أكثر من ولد فيها، عليه أن يسدّد التالي: 600 دولار زيادة على الولد الأول، 475 دولاراً زيادة على الولد الثاني، و325 دولاراً زيادة على الولد الثالث
أمّا في النبطية، فيؤكّد وليّ أمر أحد الطلاب في إحدى المدارس المعروفة، أنّ إدارة المدرسة طلبت أخيراً زيادة على القسط قدرها 1000 دولار فريش. وبعد مناقشة بنود الموازنة المدرسية، انخفض هذا المبلغ ليصل إلى 400 دولار فريش، في رسالة خطيّة تبلّغها الأهالي. وبعد إقرار هذه الزيادة، انقسم الأهالي في ما بينهم، ما بين رافِض ومؤيِّد لهذه الزيادة، وعزم الرافضون وهم أهالي نحو نصف الطلّاب تقديم شكوى إلى وزارة التربية، “لأن هذا المبلغ لم تفرضه حتّى المدارس في بيروت”، بحسب وليّ أمر أحد الطلاب
ويضيف الأب أنّ الإدارة ضاعفت رواتب الأساتذة بالإضافة إلى تقديم 100 دولار فريش لهم، “إذن لماذا الـ400 دولار بالفريش؟”
الزيادة محقّة لكن ليس بمبالغ كبيرة ولا بالفريش
هذه الخطوة لم تُعمَّم على جميع المدارس الخاصّة. فبعض المدارس فرضت على الأهالي زيادة على الأقساط بالدولار الفريش، لكنّ معظم المدارس ولا سيّما الإفراديّة الصغيرة منها، لا تتقاضى الأقساط إلا بالليرة. هذا ما يؤكّده نقيب أصحاب المدارس الخاصة أحمد عطوي لـ”النهار”
ويجري بحث نسبة الزيادة المقترَحة ما بين النقابة واتّحاد المؤسّسات التربوية. فالزيادة
تُحتسب بحسب الموازنة القديمة والقانون 515، وتُقسَّم وفق 35 في المئة للأقساط
و65 في المئة للخدمات التشغيليّة.
لكنّ المنسّق العام لاتّحاد المؤسسات التربوية، وفق عطوي، اقترح أن تُناصَف النِسبتان،
أي 50 في المئة للأقساط و50 في المئة للخدمات التشغيلية
و”من المفترض بذلك أن تنخفض نِسب الزيادات بالدولار الفريش، إذ لا يجوز فرض مبالغ
مثل 400 و600 دولار في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها معظم أولياء الأمور،
لكن أيضاً المدارس مُحقّة في وضع زيادة على الأقساط،
فهي تتكلّف أيضاً بالمصاريف التشغيلية، لكن لا إلى درجة أن تفرض مبالغ كبيرة وبالدولار الفريش”، وفق عطوي
فرض زيادة على الأقساط بالفريش مخالِف للقانون
حاليّاً، هناك 200 موازنة مدرسيّة من أصل أكثر من 1000 مدرسة خاصّة، وقّعت موازناتها وأقرّتها.
هذه الأرقام توردها المستشارة القانونية والمسؤولة الإعلاميّة لاتّحاد هيئات لجان الأهل في المدارس الخاصّة، المحامية مايا جعارة
وفي حديثها لـ”النهار”، تفيد جعارة أنّ بعض المدارس قادرة على تأمين مداخيل من الخرّيجين
القدامى أو من جهات معيّنة لمساندة الأساتذة دون فرص زيادة على الأقساط. وكانت
هذه الزيادات مقبولة وتراوحت ما بين 30 إلى 40 في المئة على الأقساط، وهي مبالغ مقبولة للأهالي
لكن هناك مدارس فرضت زيادات بمبالغ كبيرة جدّاً قُدّرت بنسبة 100 في المئة على القسط،
إلّا أنّ الأهالي رفضوا تسديدها لعدم قدرتهم، “إذ لم تعد نسبة الميسورين من الأهالي في
المدارس كبيرة، ولا يمكن إلزام باقي الأهالي الدفع كالميسورين”،
على ما تقول جعارة
إلى ذلك، المبلغ الذي تفرضه المدارس بالدولار، إن كان تحت مُسمّى مساعدة غير إلزامية،
لا يسبّب أيّ مشكلة، كما تشرح جعارة. إلّا أنّ واقع الأمر هو أنّ المدارس تفرض هذه الزيادة، إلى جانب أن المشكلة
لا تقع على طلب الزيادة بالدولار، بل أيضاً فرض زيادة بالليرة بمبالغ كبيرة جداً، وقد طُبّقت
الزيادة في بعض المدارس على مرحلتين، في أوّل العام الدراسي ومنتصفه، مقابل
مدارس فرضت الزيادة منذ بدء العام الدراسي، ومنها الآن
وعن الجانب القانوني من زيادة الأقساط بالدولار الفريش، تشدّد جعارة على أنّ “الزيادات
على الأقساط بالدولار الفريش مخالِفة للقانون”، إذ نصّ القانون على أن “تُسدَّد الأقساط بالليرة،
وموازنة المدارس بحسب القانون، مشروطة بتقسيمٍ معيّن ما بين الأقساط والمصاريف”
لكن نظراً للأزمة المالية الراهنة، باتت هذه الظاهرة تنتشر. والأساتذة، لكونهم أيضاً يعانون من
الأوضاع الصعبة، يطالبون إدارات المدارس بزيادة على الأقساط، لزيادة رواتبهم
وفيما ترى جعارة أنّه “لا حلّ سوى بتأمين مساعدات للأساتذة من جهات مانحة للمدارس الخاصّة،
على غرار المساعدات التي أُقرّت للأساتذة في التعليم الرسميّ، إذ هذا الأمر يقضي
بفرض زيادات على الأهالي لا يمكنهم تحمّلها”، تشير إلى أنّ “هناك مبدأ قانونيّاً يقرّ
بمساواة الجميع أمام مبدأ الإنفاق”. لذلك، لأهالي الطلاب في المدارس الخاصّة الحقّ،
أسوةً بباقي المواطنين، في أن تتحمّل الدولة في الأيام المقبلة، جزءاً من الكلفة”
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9