عقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالوزارة، اجتماعا مع النقابات المعنية بالأمن الغذائي، حضره المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر والمدير العام للحبوب والشمندر السكري جرجس برباري.
وإثر الاجتماع، قال سلام: “لقد طلبنا اليوم عقد اجتماع طارىء والجميع لبى الدعوة من كل القطاعات المعنية بالأمن الغذائي في لبنان، فاجتماعنا ضم نقابات عدة، بما فيها النقابات المعنية بموضوع القمح والأفران والمطاحن والشركات المستوردة ونقابة المستوردين وبعض التجار المعنيين ببعض السلع الاستهلاكية الأساسية، وتحديدا المواد الغذائية، والغاية من الاجتماع حتى تلتقي وزارة الاقتصاد بالمسؤولين في هذا الشأن، لوضع خطة عمل للأشهر المقبلة، لأن الهاجس الاكبر في لبنان وكل العالم هو الازمة الروسية – الأوكرانية التي ولدت حالا من الهلع في الأسواق وأثرت على الملاحة البحرية والجوية، وتخوفا من انقطاع بعض المواد الغذائية الأساسية،
وفي طليعتها القمح والسكر والزيوت”
أضاف: “في لبنان نعيش تخوفا كبيرا لأن التحديات التي تواجهنا كبيرة،
خصوصا أننا نعيش حال طوارىء اقتصادية وحال هلع قبل أن
نصل الى هذه الازمة، وبالتالي من الضروري جدا، أننا كدولة
لبنانية نجلس مع القطاع الخاص ونتحمل جميعا المسؤولية
لأنها هذه هي لقمة عيش المواطن، ونحن مقبلون على أشهر فيها تحديات كبيرة فشهر
رمضان اصبح على الابواب. ولقد سبق ورأينا وعشنا منذ السنة الماضية الصعوبات نتيجة تدهور وضعنا الاقتصادي”.
وتابع: “في ظل التدهور الاقتصادي الذي نشهده، هناك أيضا التأزم
في السوق العالمية، نتيجة الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.
لقد كان اجتماعنا مثمرا على أصعدة عدة، لأننا استطعنا وضع
تصور للمرحلة، فاطلعنا على الكميات المتوافرة عند التجار من قمح وزيوت ومواد أخرى،
ووجدنا أن لدينا كميات من القمح تكفينا لمدة شهر، وهذا الامر يضعنا أمام مسؤوليات،
تفرض علينا التعاطي مع دول عدة حتى نجد الاسواق البديلة،
وهذه أمور جارية على قدم وساق من أجل ايجاد الحلول، وهي تحتاج إلى تضافر الجهود
ودعم من كل المسؤولين في الدولة اللبنانية”.
وأردف: سأطلب من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عقد اجتماع موسع،
يحضره القطاع الخاص ووزارة الاقتصاد ومصرف لبنان ووزارة المالية، فهي الجهات المعنية مباشرة لاحتواء هذه الأزمة”.
وقال: “رصد وشراء كميات من القمح من قبل الدولة اللبنانية يحتاج إلى رصد أموال معينة.
وبالتالي، نحن نريد أن نتعاون جميعا، خصوصا أن القطاع الخاص أعطى رسالة إيجابية،
وأبدى كل تعاون وحرص للمرحلة المقبلة. وإني أعلم أن الإعلام بدأ يصدر بعض الرسائل
بأن احتكارا سيحصل، والتجار سيخبئون المواد وغير ذلك”.
أضاف: “اليوم اجتمعت مع النقباء الذين اكدوا عدم حصول أي استغلال للظروف الراهنة،
فالتعاون قائم في هذه الظروف الطارئة حيث سيتم تأمين كل المواد المطلوبة من دون انقطاعها.
أشكر للجميع تعاونهم، وفي الأسابيع المقبلة سيكون لنا معهم عمل كبير
حتى نستطيع أن نضمن وقوف القطاع الخاص بجانب الدولة اللبنانية لنستطيع
توفير المواد الأساسية لكل المواطنين، لأن لقمة عيش المواطن هي خط أحمر
لا يمكننا التساهل بها، ولا يمكننا الا التعامل معها بكل حزم وجدية”.
حوار
وردا على سؤال، قال سلام: “لدينا بواخر من القمح مشتراة من قبل التجار،
وطلبنا من مصرف لبنان تسهيل الدفع، وهناك حوالى 10 بواخر في المياه
الاقليمية يفترض أن تدخل لبنان. هناك كميات حصل التزام بها من قبل التجار،
وأعطينا كوزارة اقتصاد موافقة عليها لاستيراد هذه الكميات. وهذه البواخر العشر
لم تستلم بعد الدفعات والتسهيلات من مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكنها دخول لبنان”.
وأعلن “تواصله مع دول عدة، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية”، مشيرا إلى أنه
“عقد اجتماعا موسعا مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا ووفد موسع من الخزانة الاميركية
اللذين أكدا له تواصل البحث في إداراتهما لتأمين الدعم للبنان من الحبوب على شكل هبة غذائية،
وهذا حصل في سابقة تمت مع السفير جيفري فيلتمان حيث تم دعم لبنان بهبة من القمح الاميركي”
وقال: “إن أميركا ستتعاون معنا على هذا الصعيد، ونحن نتابع معها الموضوع بشكل يومي.
وهناك دول أخرى نبحث في معها هذا الموضوع كفرنسا، والهند وكندا ودول الاتحاد الاوروبي المهتمة بدعم لبنان”.
وأشار إلى أن “لبنان صغير في حجمه الاستهلاكي، فحتى على فترة سنة يمكن تأمين ذلك”.
واعلن عن “وجود مكانين لتخزين القمح أولا في المطاحن اللبنانية بما يكفي الاستهلاك لشهر أو أكثر،
وثانيا أن نشتري القمح أو نحجز الكميات بعد أن ندفع ثمنها في الدول التي نشتريها منها،
حيث يتم التخزين لصالح الدولة اللبنانية، ويمكن أن تساعدنا تركيا لوجستيا في هذا الموضوع”.