أوضح وزير العمل
مصطفى بيرم أن
“الظرف الاقتصادي
المرهق ألقى بثقله
على الحلقة الأضعف
المتمثلة بالعمال،
وبالتالي تعديل
الحد الأدنى للأجور
أصبح أمراً ضرورياً”،
وقال: “رغم وقوفي
إلى جانب العمال
أولاً، يجب الأخذ
بعين الاعتبار
مصالح أصحاب العمل
والشركات لعدم التسبب
بإرهاقهم خصوصاً أن
قسماً كبيراً من الشركات
قد لا يستطي
ع دفع مبالغ كبيرة”.
وأشار في حديث
لـ”الشرق الأوسط”
إلى أن “الكثير من
أصحاب الشركات
في المؤسسات الخاصة
قد بادروا تلقائياً إلى
القيام ببعض التعديلات
على الرواتب من دون
أن يتم التصريح عنها
للضمان الاجتماعي
خوفاً من دفع نسب
إضافية على الاشتراكات للضمان أو تعويضات نهاية الخدمة، بحجة أنه لا يمكن تحميلهم وزر الأزمة الاقتصادية كاملة”.
وأضاف, “بعد الكثير من عمليات التفاوض والأخذ والرد تم الاتفاق على إعطاء مبلغ مليون و325 ألف ليرة لبنانية لموظفي القطاع الخاص، على أن تغطي لحدود الـ4 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى”.
وتابع, “اليوم بعد أن تم الاتفاق مع لجنة المؤشر سنرفع المحضر إلى الحكومة التي تكرس الأمر بمرسوم ويبدأ قبض الزيادات في شهر نيسان المقبل”.
وقال إن “هذه الزيادة تغطي عملياً ما نسبته 80% من العاملين في القطاع الخاص وكل من يخضعون لقانون العمل، أي ما يزيد على 275 ألف عائلة”، وأكد أن “عمل لجنة المؤشر مستمر وعندما تجد أن الظروف تستدعي أن نقوم بتعديل إضافي سنقوم بذلك بالتفاهم، وهذا اتفقنا عليه وصولاً إلى حد أدنى رسمي للأجور تتبناه الحكومة وتعكسه بمرسوم يتوافق مع نسب التضخم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في البلد بما يتناسب مع القابليات الموجودة في البلاد”.
واعترف بيرم بأن الزيادة ليست كافية في ظل الظرف الاقتصادي الصعب، ولفت إلى أنها “عملياً نوع من الدعم أو مساعدة للطوارئ”،وشدد في المقابل على “حق العمّال بالعيش الكريم وتوفير سبل الحياة”.
وتابع: “للأسف نعيش في ظرف اقتصادي صعب جداً ونحاول العمل على قاعدة ما لا يدرَك كله لا يُترَك جله”, واوضح أن “رفع الحد الأدنى للأجور يتطلب تحريك وسير الدورة الاقتصادية والخروج من الانكماش”.
وفيما يتعلق برفع رواتب القطاع العام، لفت إلى أنه “تم تضمين المادة 135 بمشروع الموازنة التي تنص على أن يعطى القطاع العام راتباً إضافياً على الراتب لمدة سنة على ألا تقل المساعدة عن مليوني ليرة ولا تزيد على 4 ملايين ليرة، وما دام القرار مرتبطاً بإقرار الموازنة التي تُدرس في المجلس النيابي وستأخذ وقتها وإلى حين إقرارها في مجلس النواب، قررت الحكومة الاستمرار بالمنحة السابقة والتي هي عبارة عن نصف راتب”.
وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة لبنانية (نحو 250 دولاراً)، وشرح بيرم أن “الأسمر يتكلم باسم العمال أما وزير العمل فعليه أن تكون نظرته متوازنة”، وتابع: “رغم ميلي للطرف الأضعف أي العمال، ولكني مسؤول أيضاً عن أصحاب العمل، وهم غير قادرين على تحمّل هذه الزيادات في الظرف الراهن, نحن لا نريد التسبب بأي ضرر ولا أستطيع تحمل مسؤولية إقفال الكثير من المؤسسات أو طرد موظفين، بل نحاول الوصول إلى أفضل الممكن”.