يرسم الخبراء
الاقتصاديون صورة
كارثية عما ستؤول
اليه الاوضاع خلال
الشهرين المقبلين،
وتحدّث البعض عن
سلسلة انهيارات في
جميع القطاعات
من شأنها ان تضاعف
ازمة البلد المعيشية
والاقتصادية والاجتماعية،
بل اصبحنا على قاب
قوسين او ادنى
من انفجار اجتماعي
مدوٍ مع بروز طبقة
من الفقراء تأنّ من
الجوع والعوز في
ظل ارتفاع الاسعار
والتضخم الهائل
الذي بلغ مستويات
غير مسبوقة،
وما على المواطن
سوى ان يدير ازمته
بنفسه وفق مقولة “لبناني دبر راسك”.
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ان “الاشكالية الاساسية اليوم تتمثّل بشحّ عملة الدولار، اذ لم يعد هناك من دولارات للاستيراد، والدولارات المتبقية لم تعد تكفي لسدّ حاجات السوق من السلع المستوردة”.
واضاف: “بالعودة الى اسباب ارتفاع الدولار منذ اسبوع، فيمكن اختصار المشهد من خلال تأثر السوق اللبناني بارتفاع الاسعار عالمياً، حيث اصبحت الحاجة ملحة لمزيد من الدولارات، فبرميل النفط على سبيل المثال ارتفع سعره من 80 الى 120 دولار، وحالياً استقر على 110 دولار، وهذه العملية تتطلب دولارات اضافية للاستيراد ما دفع بالتجار الى شراء ما يحتاجونه من دولارات من السوق السوداء بأموالهم التي يدخرونها بالليرة اللبنانية وهذا ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار”.
ويتلخص جوهر المشكلة في المرحلة المقبلة بحسب عجاقة بصعوبة الاستيراد مع نقص الدولارات اللازمة له وبالتالي من المتوقع ان تحصل عمليات مضاربة كبيرة في السوق للحصول على تلك الدولارات مع ترجيح انقطاع بعض المواد والسلع بسبب تعذّر استيرادها.
واعتبر عجاقة ان “توقعات المرحلة المقبلة ترتبط بتطور الاحداث عالمياً وتحديداً فيما يخص الحرب الروسية الاوكرانية والاجراءات الاميركية، ففي حال فرض عقوبات شاملة على روسيا سيرتب ذلك نقصاً في السوق بحوالي 4,5 مليون برميل في اليوم، وهذا الامر كفيل برفع سعر برميل النفط الى اكثر من 200 دولار، وهو ما سينعكس وفق 3 طرق :
-ارتفاع اسعار المحروقات بشكل جنوني.
-ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية بشكل اكبر من المراحل السابقة.
-تفاقم عمليات المضاربة في السوق نتيجة شح الدولار، ومفاضلة بين انواع السلع والبضائع مع سعي التجار الى استيراد السلع الاكثر ربحاً بالنسبة اليهم.
وتابع عجاقة: “في حال عدم فرض عقوبات اميركية على روسيا سيشهد السوق العالمي حلحلة ولكن تبقى الحالة اللبنانية لها خصوصية لجهة وضعها المتردي اساساً”.
فيما يتعلق بملف الكهرباء، أوضح عجاقة ان “خطة الدولة تتلخص وفق حل يتمحور حول استجلاب النفط العراقي والغاز من مصر والكهرباء من الاردن، ولكن هذا الامر تحول دونه عقبات كثيرة، ففي حين لا سيولة لاستيراد النفط العراقي حالياً يرفض البنك الدولي اعطاء القروض اللازمة لتمويل هذه الخطة قبل تحقيق عدد من الشروط، وبالتالي هذه التطورات تعكس صورة سيئة لما ينتظره اللبنانيون بالنسبة لمؤسسة كهرباء لبنان، ولن يتبقى سوى المولدات الخاصة التي يستورد اصحابها المازوت وفق سعر السوق عالمياً والمرشح للارتفاع، ناهيك عن شكواهم من عدم توفر الدولارات لشرائه”.