صدر عن مجلس القضاء الأعلى بيان جاء فيه: “ولئن كان مصاب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، هو مصاب اللبنانيين جميع، ولئن كانت حرية التعبير والتجمع والتظاهر مصانة بموجب الدستور، إلا أن ممارستها يجب أن تبقى مفيدة بأحكامه و بالقوانين والأنظمة المرعية الأجراء، بحيث لا يصار الى التعرض للكرامات الشخصية وللحرمات، واطلاق العبارات النابية والاهانات، حتى لا تتحرف هذه الحرية عن مسارها الصحيح”.
وأضاف, “انطلاقا مما تقدم، يرى مجلس القضاء الأعلى، أن ما تعرض له
وزير العدل هنري الخوري بالأمس، من تهجم هو غير مقبول وغير مبرر،
والأمر عينه لما يتعرض له أيضأ، رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لدى محكمة التمييز”.
كما يدعو مجلس القضاء الأعلى في بيانه, “الجميع إلى الترفع
عن هذه الممارسات والتصرفات الخاطئة، التي لا تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة”.
ونظّم عدد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، يوم أمس الأربعاء,
“وقفة احتجاجية أمام منزل وزير العدل هنري الخوري إحتجاجاً على
المسار الذي تسلكه التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت, وكتبوا
عبارات على باب وجدار المنزل، وقد حضرت قوة من الجيش وأمن الدولة وعملت على ضبط الوضع”.
وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء، لفت خوري الى انه “لم أتفهّم
الدوافع وراء تحرّك أهالي المرفأ اليوم أمام منزلي، وعلاقتي معهم بشؤون قضائية،
وإن أراد أن يعرف السيد وليم نون ما جرى فالأصول تقتضي حضوره إلى مكتبي وليس مسموحاً محاولة اقتحام المنزل”.