التدابير القضائية غير مسبوقة بحق بعض المصارف اللبنانية، وجديدها القرار الذي الصدر عن نائب العام لمحكمة الإستئناف في جبل لبنان القاضية غادة عون، الذي يقضي بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، ووضع اشارة منع تصرف على عقاراته وسياراته واسهمه وحصصه في الشركات التجارية.
وكان قد سبق هذا التصعيد، خطوة أُخرى أصدرتها رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني يوم الثلاثاء الفائت، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على جميع أسهم وعقارات وموجودات “فرنسبنك” وفروعه وشركاته في كل لبنان، تمهيداً لطرحها في المزاد العلني، بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده لكامل مبلغ وديعة تعود للمواطن عياد إبراهيم.
وفي المعلومات، فقد قرر رئيس دائرة التنفيذ في طرابلس الحجز على الخزانات والأموال الموجودة في الصناديق العائدة لبنك “لبنان والمهجر”.
في ضوء كل ما يجري، تؤكد جهات مصرفيّة بارزة، انّ الضغط المستجّد من بعض القضاة، يوضع في خانة اهداف سياسية مُمنهجة، من خلال شدّ الخناق، لِرفع منسوب الاحتقان لدى المصارف، وبالتالي دفعهم الى إفتعال الاضرابات المفتوحة الطويلة لغاية في “نفس ايوب” مما يؤدي الى تدهور في الحياة المعيشية، ورفع سعر الدولار لأعلى المستويات، مشيرة في حديثها الى وكالة “اخبار اليوم” الى انّ هناك جهات سياسيّة معروفة لم توقِف محاولاتها “المافياوية” بضرب منصّة صيرفة، الصادرة عن المصرف المركزي من خلال التعميم 161، التي نجحت في تجميد حركة الدولار واستقراره، وضربت بذلك ارتكابات صرافي “الغرف السوداء” بعرض الحائط.
واذ تلفت الجهات عينها الى الاضراب يومي الاثنين والثلاثاء، سيبقى في اطاره التحذري، مشددة على ان جمعية المصارف، ومصرف لبنان، على دراية تامة بدقة الوضع يسعيان الى لملمة الأزمة المالية عبر “صيرفة”، معتبرةً انّ الاقفال سيعود بالمصارف الى نقطة الصفر ويضرب جميع الاسس الجديدة لاعادة بناء الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وسيؤدي الى تقوية موقف السلطة السياسية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
بدوره، يشير الخبير المصرفي بلال نخّال لِـ”اخبار اليوم”، انّ توجيه السهام على هذا القطاع الاخير الصامد، يولد مضاعفات خطيرة، ابرزها تسليم الواقع المالي الى سوق السوداء مجدداً، وارتفاع سعر الصرف الى معدلات خيالية وتشكيل ازمة انسانية وصولاً الى زعزعات أمنية على مشارف استحقاقات مصيرية.
ووفق معلومات خاصة، لِـ”اخبار اليوم” انّ جمعية المصارف لن تُسلم الهدف المرجو منه من الضغوط القضائية وستظل تعمل بفروعها على كامل الأراضي اللبنانية وتقوم بواجباتها لتسهيل العمليات المصرفية لكافة عملائها.
في المقابل، كان قد أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال إجتماعة مع وزير العدل هنري خوري في السراي الكبير، حرصه على إستقلالية القضاء وعدم التدخل في الشؤون القضائية، يوازيه الحرص على استقرار الاوضاع في البلد من النواحي كافة، لا سيما المالية، وفق ما كتب شادي هيلانة فب اخبار اليوم.
هذا وكشفت معلومات للـ “LBCI”، أنّ جمعية المصارف قررت الإضراب ليومين، على أن تحدد في بيان يصدر عنها تاريخ الإضراب، بحيث لا يُشكل ضرراً كبيراً على المودعين.
وخلال الاجتماع للجمعية كان توافق في صفوف مختلف الاعضاء على اعتبار هذا الاضراب تحذيريا وعلى توجيه رسالة أساسية للسلطة السياسية للمطالبة بعودة القضاء الى مساره السليم وابتعاده عما اسموه “التهريج” والاعتباطية”.
ووفقا للمصادر، فان الأسبوع ما بعد المقبل سيشهد اضرابا مفتوحا للمصارف بحال لم تتدخل السلطة السياسية بشكل جذري وأكيد.