جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
لا يزال الكباش القضائي المصرفي على أشده، ما استدعى انعقاد مجلس الوزراء للبحث في الاجراءات التي يمكن القيام بها على خط هذه المواجهة الممكن أن تأخذ أبعاداً الأسوأ.
مصادر حكومية لفتت في اتصال مع “الانباء” الالكترونية، الى أن مجلس الوزراء متفق على معالجة الموضوع القضائي وفق القوانين المرعية الاجراء، وانه كلف وزير العدل وضع رؤية
لمعالجة الاوضاع القضائية وكلف ايضا وزير المال الطلب من مصرف لبنان اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتمكين الموظفين من سحب رواتبهم الموطنة في المصارف من دون تحديد سقوف لسحبها، متمنياً على جمعية المصارف أن تكون على المستوى الوطني وأن لا تذهب الى المنحى السلبي والتعاون لحل الأزمة.
ورغم الأجواء الايجابية التي خرج بها مجلس الوزراء الذي حاول ان يظهر
حازماً في موقفه، الا أن هشاشة الوضع القضائي بعد المهزلة التي
شهدتها الايام الأخيرة باتت تستدعي أكثر من تمنيات، انما اجراءات
عملية حازمة قادرة على تحصين القضاء وتنقيته لحماية الجميع من كل تسلّط وتحقيق العدالة.