يتسبَّب الوضع
الإقتصادي الصعب
وعدم الإستقرار
السياسي والنقدي
، بقلقٍ مُستمرّ
للمواطن اللبناني
الذي يُعبّر
عن قلقه بالهروب
واللجوء إلى
العملة الصعبة
لا سيّما الدولار،
فما إن يستشعر
بأدنى خطر على
العملة الوطنيّة
يلجأ بسرعة إلى
طلب الدولار
وهو ما يؤدّي
حكمًا إلى إرتفاع
سعر صرفه.
وهذا الواقع الذي
حكم الأيام
السابقة بعد
“الكباش القضائي
المصرفي” المُستمرّ
حالياً والذي دفع
بالمصارف إلى
إعلان الإضراب
ليومَيْن، لذلك
يعتبرُ الخبير الإقتصادي لويس حبيقة في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “التأرجح الذي يشهده سعر صرف الدولار مَرده إلى الوضع السياسي والنقدي، لا سيّما مع إعلان المصارف إضرابها والتلويح بإضراب مفتوح، ممّا دفع الناس لتتهافت على شراء الدولار تأمينًا لإستعمالها مُستقبلاً في مشترياتها الضرورية”.
ولكنه لا يعتبر “إقتناء الدولار هو الملجأ الآمن كلياً وبرأيه إن الملجأ الآمن الطويل الأمد بالنسبة للناس هو الذهب لذلك يُسارع الناس في لبنان وغيره عند الأزمات إلى شراء الذهب”.
وعن وضع سعر الصرف يُوضح أنه “يتجّه الدولار إلى الارتفاع في الوقت الحالي “، مُؤكّداً أنّ “المشكلة هي في الصراع السياسي المالي النقدي، وليست موضوع نقدي بحت لذلك باتت المشكلة مُعقدة إلى حد كبير”.
ويُوضح أنّه في “حال لجأت المصارف إلى الإضراب المفتوح فإن ذلك سيؤثر على السوق النقدي حتماً، إلّا أنه لا يتوّقع أنْ “يؤثر هذا الوضع على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
ويَشرح بأنّ “الوضع مع صندوق النقد مُعقد أساساً لأنّ نتائجه غير واضحة وهناك عدة إشكالات تتعلق بتوزيع الخسائر التي يريدون تحميلها إلى المودعين الذين لا علاقة لهم بالخسائر”.
وهل يُمكن للوضع الإقتصادي وإضراب المصارف اليوم أن ينعكس سلباً على إجراء الانتخابات؟ هو يؤثر كما يقول حبيقة على “رفض الناس في الإنتخابات لكل مَن أوصلهم إلى هذا الوضع ويُمكن أن يتجّهوا إلى المعارضة للتعبير عن غضبهم، إلا أنّ هذه الأوضاع لا يمكن أن تطيح بالإنتخابات لأنّ القادر على تطييرها لا يريد ذلك لأنّ فوزه محسوم في الإانتخابات، والشيئ الوحيد الذي يُطيّر الإنتخابات هو حدث سياسي أو أمني أو حتى إقتصادي كبير”,
من جهة أخرى، أكد الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفيسور مارون خاطر أنّه “يجب فتح كل أبواب التفاوض وعدم دعوة المصارف إلى إضراب تحذيري”، مشيراً إلى أن “المطلوب من الدولة وضع خارطة طريق واضحة للحل”، وقال: “نحن ضدّ اعدام المصارف، ويجب إقرار قانون يمنع إفلاسها والعملُ على تحديد الآليات من قبل سلطة قادرة”.
وفي حديثٍ عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، لفت خاطر إلى أن “حل الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان يجب أن يأتي من ضمن خطّة تعافٍ يطلبها صندوق النقد الدولي”، موضحاً أن “السيطرة على الكتلة النقدية في البلد كانت تعطي نتيجة قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية”.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي نسيب غبريل إنّ “إضراب المصارف ليومين هو تحذيري”، معتبراً أنه “لا يمكن تحميل 74% من الخسائر للمصرف والمودع”، وقال: “قبل الأزمة، المصارف سلفت القطاع الخاص 60 مليار دولار أميركي، وعلى الجميع تحمّل المسؤولية”.
للمزيدمن الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/