“ليبانون ديبايت”
لا يُمكن لحكومة هَدرت الكثير من الوقت في إيجاد قانون مُناسب للكابيتال كونترول إلّا أنْ تلجأ كما فعلت بإسقاط قانون على “عجل” بـ “البراشوت” على اللجان النيابية اليوم لإقراره ولإبرام إتفاق مع صندوق النقد ولَو على حساب المُودعين أو الإقتصاد أو غيره.
ورُغم محاولات التعديل لطمأنة الناس وتقليص مدة القانون من 5 سنوات إلى 3 سنوات إلّا أنّه يبدو النسخة الأسوأ التي يمكن إقرارها، ولكنّ “اللجان النيابية المشتركة” أعادته إلى الحكومة مُطالبة بتضمينه موادًا تحفظ حقوق المودعين.
ويَشرح الخبير الإقتصادي منير يونس لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ أكثر من مسوّدة وُضعت لمشروع قانون “الكابيتال كونترول”، وهناك نموذج عالمي طُبق في عدد كبير من الدول إلّا أنّ السؤال هل يُصلح ما طُبق في الخارج على لبنان؟ بالطبع لا كما يؤكّد، لخصوصيتَيْن في لبنان:
الأولى بأن إقتصاد لبنان يقوم بحوالي 70 إلى 80 % على الإستيراد أي أنه بلد إستهلاكي والقانون المطروح “يُشوّش” التجار من حيث ضرورة إعادة الأموال وغيرها من الأمور التقنية، والثانية أنه لا يُوجد دولار مُحدد في لبنان بل هناك أنواع كثيرة للدولارات في لبنان (الرسمي، السوق السوداء، الرقمي، والدولار البنكنوت…).
ويُضيف: “هذه الأمور كلها تشكل تعقيددات جديدة أمام صندوق النقد”.
ويتناول ما يتضمنّه القانون من حيث النص من زاويتَيْن:
-اللجنة المكلفة تطبيق القانون والتي تتشكل من مسؤولين سياسيين لا ثقة بهم اطلاقاً بدل ان تتشكل من محايدين ومتخصصين ومن مجتمع الاعمال المعني بالقانون.
-مشاكل تقنية حول الاستيراد والتصدير .
والقانون وفق يونس، لم “يُعطِ حلاً للمودعين وأعطى المصارف براءة ذمّة وحدّد السحوبات بسقف الألف دولار وأوقف الدعاوى بحقّ المصارف بدون أي ضمانة للمودعين رغم أنه خفَّض عدد سنوات تجميد أموال المودعين في تعديل مساء أمس من خمس سنوات إلى ثلاث”.
وينتقد يونس عدم “إعداد المشروع وطرحه للنقاش قبل إحالته إلى اللجان على الأقل قبل اسبوعين، فهو سقط بـ “البراشوت” وتمّ تعديله ليلاً.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/