“ليبانون ديبايت”
رأت مصادر مواكبة للعملية الإنتخابيّة، أنّه “وعلى الرغم من أننّا أصبحنا على مشارف إستحقاق وطني مفصلي لا يفصلنا عنه سوى 37 يومًا، وتستمر وزارة الداخلية في “نومها العميق”، فحتى اليوم هي تتخبط بملف الكهرباء الذي أخذه الوزير وعلى عاتقه، حيث إستدرج أكثر من عشر عروض لتأمين الطاقة لمراكز الاقتراع ولجان القيد يوم الانتخاب في 15 آيار نظراً للكلفة المرتفعة التي قدمتها وزارة الطاقة والتي تفوق الـ ١٦ مليون دولار”.
وأكد مطّلعون على الملف، أنّ أزمة الكهرباء في مراكز الاقتراع ولجان القيْد يوم الإنتخاب تندرج في شقيّن، الشق الأوّل يتعلّق “بتأمين الطاقة للمراكز”، والشق الثاني يتعلّق “بالإمدادات من تأمين كابلات إلى إصلاح الأعطال داخل المراكز التي تفتقر إلى أدنى مقوّمات التجهيزات الكهربائية”.
وفي إتصال مع معنيين بهذا الملف في مناطق مختلفة من لبنان، أكّدوا أنه إن “لم تنطلق عملية الاصلاحات خلال ايام فعندها ستكون المراكز غير جاهزة للإستخدام يوم الانتخاب، كما وانه يوجد العديد من المراكز التي بدون اي مصدر طاقة وان ايصال مولدات ومحروقات وتمديد الكابلات وما هنالك ستسغرق وقتا”.
والأدهى أنّه لغاية اليوم لم تجرِ وزارة الداخلية أيّ كشف ميداني لمراكز الإقتراع أو لمراكز لجان القيْد للوقوف على واقع الحال بهدف وضع الخطط لتأمين الكهرباء يوم الإقتراع، بل إنّ جميع الدراسات تقوم على تكهنات ومعطيات قديمة غير مُحدثة”.
وعليه، سألت هذه المصادر “هل هناك تعليمات داخلية أو خارجية لوزير الداخلية لجعل “أزمة الكهرباء” أحد الأسباب الرئيسية لعرقلة الإستحقاق وتأجيله؟أو الطعن بنتائج الإنتخابات وإلغائها في حال أجريت؟