أكدت وزارة التموين المصرية أنها تدرس هذا الشهر إضافة الهند
إلى 16 منشأ آخر لاستيراد القمح تقبلها الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري
الحبوب الحكومي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر لدعم مشترياتها التي تعطلت بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
وأضافت وزارة التموين في بيان أن وفدا من وزارة الزراعة المصرية يزور الهند حاليا “للاطلاع على إجراءات الصحة النباتية وفحص الحبوب الهندية تمهيدا لاعتماد المنشأ الهندي لتصدير القمح إلى مصر”.
وعادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية، وتذهب هذه المشتريات لإنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
وتحتوي كراسة شروط الهيئة حاليا على 16 منشأ معتمدا لاستيراد القمح، منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة، وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي.
وغالبا ما تفضل هيئة السلع التموينية قمح البحر الأسود لقربه وجودته
وأسعاره التنافسية، وتتجاهل عروضا من دول أخرى.وفي أحدث مناقصة، تم تقديم
عرض نادر لقمح أميركي، لكن لم يتم شراؤه.
وأدى الاجتياح الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية
وتعطيل عمليات الشحن عبر البحر الأسود، على الرغم من استمرار شحنات القمح من روسيا في مارس.
وقالت وزارة التموين إن المشتريات المستقبلية من القمح الهندي ستعتمد على “مدى
قدرة موردي القمح على تقديم عروض تنافسية تسهم في تمثيل القمح الهندي بأسعار
متميزة في مناقصات الهيئة، وأيضا في حدود الكميات المتاحة للتصدير من القمح الهندي”.
وتتطلع الهند إلى الاستفادة من الفجوة في سوق تصدير القمح التي خلفتها الأزمة
الأوكرانية.وعلى الرغم من فائض مخزون القمح، فإن الاختناقات اللوجستية
والمخاوف المتعلقة بالجودة عرقلت في السابق جهود الهند لبيع كميات كبيرة في السوق العالمية.
وتعمل مصر على تنويع مشترياتها، حيث تُجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة
وتدرس الحكومة طرقا مختلفة لشراء القمح، وفقا للعديد من التجار، ومنها
عن طريق طرح مناقصات تستهدف دولا محدودة أو عن طريق الشراء المباشر خارج إطار المناقصات.
وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية، الاثنين، مناقصة محدودة لشراء قمح
من دول أوروبية فقط، وكانت قد ألغت مناقصتين بعد وقت قصير من بدء حرب أوكرانيا.
وليس من الواضح بعد إن كانت الحكومة ستشرع في عمليات شراء مباشرة، لكن تجارا قالوا إن الإطار التنظيمي في مصر ربما يعرقل تلك العمليات.