قال موقع “إنسايد أرابيا” إن توقيف طبيب لبناني مؤخرا في الإمارات لنشره تغريدات ساخرة من نظام أبوظبي، منذ عامين، أصبح يفزع كل من يخطط لزيارة الإمارات.
وذكر الموقع أنه ردا على التحدي الذي ألقته الحركات المؤيدة للديمقراطية في الشرق الأوسط منذ الربيع العربي، أصبحت الإمارات واحدة من أكثر الأنظمة قمعاً في المنطقة، وتفتخر الآن بواحد من أعلى معدلات السجناء السياسيين للفرد في أي مكان في العالم، حيث يمثل الرعايا الأجانب أكثر من 87 بالمئة من نزلاء سجونها.
وازداد عدد المسجونين الأجانب بواحد في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ألقت السلطات الإماراتية القبض على طبيب نسائي لبناني زائر، الدكتور ريتشارد خراط، في أحد الفنادق في أبوظبي، بسبب انتقادات ونكات نشرها على “تويتر” أساءت للحكومة الإماراتية، وفقا لتقارير متعددة.
ومن التغريدات التي أدت إلى اعتقاله مزحة نشرها على “تويتر” في تشرين الأول 2020، يقارن فيها بين أسماء عائلات إماراتية ولبنانية، استخدم فيها “نهيان” – الاسم الأخير للعائلة الحاكمة في أبوظبي.
وفي تغريدة أخرى، دعا الطبيب اللبناني الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن إلى مهاجمة برج خليفة في دبي.
واعتبر الموقع أنه ليس هناك شك في أن التغريدات التي نشرها الطبيب اللبناني فُسرت على أنها اعتداء لفظي على نظام أصيب بجنون العظمة وقمعي بشكل متزايد، منذ أن أزاحت الحركات المؤيدة للديمقراطية الطغاة في مصر وتونس، وتقريبا في سوريا.
وأثار اعتقال الدكتور خراط عاصفة نارية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين النشطاء اللبنانيين، الذين يطالبون بالإفراج الفوري عنه وإعادته إلى بيروت.
“صديقي من الجامعة، طبيب نبيل ولطيف للغاية، ولديه دائما كلمة لطيفة ليقولها للجميع. لقد اختنقت لسماع هذه الأخبار المحزنة. كل ما يمكنني فعله هو الدعاء
من أجل أن تعود سالما إلى أحبائك ومرضاك الذين يحبونك كثيرا”،
هكذا غردت ساندرا قلات، مؤسسة ورئيسة “بسمة”،
وهي منظمة غير ربحية تأسست في لبنان لتمكين العائلات المعوزة.
وضع بعض المحللين نظرية مفادها أن اعتقال الطبيب اللبناني
هو أضرار جانبية في نزاع مستمر بين أبوظبي وبيروت بسبب الحرب
التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، حيث اتُهم حزب الله بدعم الحوثيين
في إعداد وإطلاق صواريخ وطائرات بدون طيار ضد أهداف في اليمن والإمارات والسعودية.
وقال الموقع: “في حين أن الخلاف الجيوسياسي قد يفسر أو لا يفسر
جزئيا اعتقال الدكتور خراط، إلا أن حقيقة أن الإمارات قد أنشأت سجلا
حافلا باعتقال الرعايا الأجانب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي
لا يمكن إنكارها، بما في ذلك اعتقال امرأة بريطانية في عام 2019، وسجنها
لسنتين مع فرض غرامة عليها قدرها 65 ألف دولار بعد أن وصفت زوجة زوجها السابق بالحصان على فيسبوك”.
وفي نفس العام، تم القبض على سيدتين فلبينيتين لتصويرهما
ضابط شرطة يستجوب رجلا ونشر الفيديو على وسائل التواصل
الاجتماعي. وفي عام 2015، تم سجن امرأة أسترالية لمدة يومين،
مع غرامة قدرها 3600 دولار، وترحيلها من البلاد بعد نشرها صورة لسيارة متوقفة في مكان معاق.
لكن المواطنين الإماراتيين تلقوا عقوبات أسوأ بكثير، لا سيما أولئك الذين ينتقدون حكومة الإمارات.
وفي عام 2013، اعتقلت الإمارات 94 محاميًا حقوقيًا وناشطًا
وأستاذ جامعة وطالبًا بتهم مؤامرة وهمية، حيث زُعم أنهم
جميعًا تآمروا للإطاحة بالحكومة، وحُكم على أكثر من ثلثيهم بالسجن لمدة عشر سنوات.
وفي عام 2018، سجنت الحكومة خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان،
بمن فيهم الشاعر والناشط الإماراتي البارز أحمد منصور، لإدلائهم بـ”تعليقات مهينة”
ضد قادة البلاد، وهي خطوة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “انتهاك للحق في حرية التعبير”.
وفي العام الماضي، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور الإمارات
بإخضاع السجناء السياسيين، الذين لم يكن ينبغي أن يُحتجزوا في المقام الأول،
“لظروف دائمة قد ترقى إلى مستوى التعذيب”.
ولم تفلح هذه المزاعم والحقائق في تلطيخ سمعة الإمارات كمركز عالمي
للأعمال والسياحة، لأن الحكومات الأجنبية لم تفعل شيئًا يذكر لتحذيرها رعاياها، بحسب الموقع.
