تحت عنوان “منصّة صيرفة تستمر بالضمور وتخسر نصف حركتها”، كتب علي نور الدين في موقع المدن:
خلال الأسبوع الماضي، استمرّت حركة بيع وشراء الدولار عبر منصّة صيرفة بالضمور، لتقتصر على نحو 203 ملايين دولار فقط، مقارنةً بنحو 293.8 مليون دولار بالأسبوع السابق، وبأكثر من 424 مليون دولار أسبوعيًّا في منتصف شهر آذار الماضي. وبذلك، تكون منصّة صيرفة قد خسرت أكثر من نصف الحركة الماليّة التي سجّلتها أسبوعيًّا قبل شهر واحد فقط. أمّا سعر صرف المنصّة، فظل يتراوح بين 22,200 و22,300 ليرة للدولار، رغم بلوغ سعر صرف السوق الموازية حدود 24,900 ليرة للدولار في أواخر الأسبوع. بمعنى آخر، بلغ الفارق بين سعر الصرف الفعلي في السوق الموازية، وسعر الصرف المعتمد في المنصّة، حدود 12% من سعر المنصّة نفسه، في دلالة إضافيّة على فقدان المنصّة السيطرة على سعر صرف السوق.
سعر الصرف الفعلي
جميع المؤشّرات تدل إلى أنّ المنصّة مستمرّة بالخروج من الدور الذي أراده لها مصرف لبنان، لجهة التمكّن من لعب الوسيط في عمليّات بيع وشراء الدولار، بدل السوق الموازية. فحجم العمليّات الآخذ بالضمور تدريجيًّا، والتباين بين سعر المنصّة وسعر السوق الموازية، وعدم قدرة المنصّة على ضبط سعر السوق الموازية، كلها إشارات تدل على أن المنصّة تتجه لتبقى أداة لبيع كميّة محدودة من الدولارات، لفئات محددة من المستوردين، مع استمرار السوق الموازية بلعب دور الوسيط الأساسي لتداول الدولار الأميركي، والذي يحدد سعر الصرف الفعلي. وهذا الواقع، نتج تحديدًا من حجم التراجع في احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبيّة، وعدم قدرة المصرف على التدخّل عبر المنصّة بالوتيرة نفسها، للحفاظ على سعرها “المدعوم” نسبيًّا.
على مستوى العمليّات اليوميّة، تؤكّد المصادر المصرفيّة أن فروع المصارف لجأت خلال الأسبوع الماضي إلى زيادة التقنين في كميّة الدولارات المباعة عبر منصّة مصرف لبنان، والتي يتم تحديدها في كل مصرف على حدة، على أساس كوتا معينة لكل فرع من فروع المصرف. وتقليص الكوتا المحددة لكل فرع، جاء بعد أن قلّص مصرف لبنان حجم السيولة التي يوافق على تسليمها لكل مصرف بالعملة الصعبة، وهو ما انعكس في النهاية كتقلّص في حجم عمليّات المنصّة الأسبوعيّة ككل.
مع الإشارة إلى أن جزءاً أساسياً من الدولارات المباعة عبر المنصّة يأتي من عمليّات بيع الدولار من الزبائن لمصلحة المصارف، والتي تقوم بها جمعيّات ومؤسسات تستفيد من تحويلات واردة من الخارج. لكنّ حجم عمليات البيع هذه يتقلّص مع زيادة الفارق بين سعر المنصّة وسعر السوق الموازية، بالنظر إلى حجم الإجحاف الذي يتعرّض له بائعو بالدولار عبر المنصّة عند تزايد هذا الفارق. وهذا العامل أيضًا، ساهم خلال الأيام الماضية بتقليص العمليات عبر منصّة مصرف لبنان، بمجرّد تزايد الفارق بين سعر المنصّة وسعر السوق الموازية، والذي تجاوز حدود 12% من سعر المنصّة. وفي حال استمرار تزايد هذا الفارق خلال الأسبوع المقبل، فمن المرتقب أن يشهد حجم عمليّات المنصّة المزيد من التقلّص خلال الأسبوع.
حلم صعب
في كل الحالات، من الأكيد أن جميع هذه الأرقام تدل على أن منصّة مصرف لبنان تعاني من تعثّر واضح المعالم، سواء من جهة حجم عمليّاتها وقدرتها على استيعاب عمليّات السوق الحر، أو من جهة قدرتها على فرض سعر صرفها كسعر الصرف الواقعي والفعلي. وفي خلاصة العاملين معًا، لم تعد المنصّة أداة التداول الأساسيّة التي تحدد قيمة الليرة، حسب موازين العرض والطلب، بل عاد حجم عمليّاتها ليتقلّص لمصحلة السوق الموازية، فيما عاد سعر صرف السوق الموازية ليحدد قيمة الليرة بعيدًا عن سعر المنصّة. كل هذه التطورات تقودنا إلى استنتاج وحيد: حلم توحيد أسعار الصرف، كما يطلب صندوق النقد الدولي، مازال بعيد المنال.