أكّد “وزير العمل مصطفى بيرم”، أنّ “الضمان الإجتماعي هو مرفق عام، ويجب أن لا يكون متوقفًا عن العمل”.
وأشار بيرم في حديثٍ لـ”إذاعة النور”، إلى أنّ “اجتماعات لجنة المؤشر ستكون مفتوحة، وهناك اتفاقيات نعمل عليها ستكون مفيدة جدًا للقطاع الخاص”.
ولفت إلى أنّ “لجنة المؤشر أقرت وفي آخر اجتماعاتها زيادة مليون و325 الف على
الحد الأدنى للأجور، أي لم يعد هناك أي عامل في القطاع الخاص راتبه أقل من مليوني ليرة”،
مشيراً إلى أنه “أهمية هذه الزيادة أنه تم التصريح عنها للضمان الاجتماعي ما يعني دخول واردات
إلى صندوق الضمان سنويًا بقيمة الف ومئة مليار ليرة لبنانية”.
وأضاف بيرم، “لا أقبل بإضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي
لأنه يعطّل مرفقاً عاماً مرتبطاص بما يزيد على مليون و200 الف عائلة لبنانية،
“مع علمي بأحقية مطالب المستخدمين وهم 1200 عائلة.. لذلك طرحت ملف
الضمان في مجلس الوزراء وأكدت أن لهم مطالب محقة وطالبت بصدور قرار ينص
على شمول مستخدمي الضمان في العطاءات التي تقدمها الدولة اللبنانية وهذا ما حصل فعلا”.