لفت رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات نديم
عبد الملك إلى “أن الإنتخابات للدورة الحالية إستثنائية في الكثير من النواحي. والأجواء والمتابعات مختلفة عما كان عليه الوضع في دورة العام 2018 أو في الدورات السابقة”.
وقال في حديث لموقع “أخبار البلد” إن “عددا من المواد التي تنظّم الإنفاق الإنتخابي في القانون كان يجب أن تُعدّل، لكن ذلك لم يحصل على رغم مطالباتنا الكثيرة وإلحاحنا على التعديل. ومنها ما يضبط عملية الرشوة الإنتخابية أو الإنفاق الإنتخابي المقنّع الذي لا يدخل ضمن سقف الإنفاق. مثلا ينص القانون في المادة 62 في الأعمال المحظورة، البند 2، لا تعتبر محظورة التقديمات والمساعدات والهبات إذا كانت مقدمة من مرشحين او مؤسسات يملكها او يديرها مرشحون أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا ُتعتبَر المدفوعات والمساعدات المقدَّمة اثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي”. واعتبر أن “هذه المادة تخوّل
من درجوا على هذه التقديمات لسنوات خلت
الإستمرار بها والتأثير على الناخبين من دون
قدرة للهيئة على منعهم لأن ذلك يجيزه القانون”.
ولاحظ أن “ثمّة فوضى في ما يجري حالياً، فالقانون
ينص على أن كل مبلغ فوق المليون ليرة يجب أن يُدفع بموجب شيك مسحوب على البنك المفتوح لديه الحساب الإنتخابي، لكن كلنا يعلم أن المليون ليرة لا تساوي شيئا بعد تراجع القوة الشرائية للعملة وارتفاع أسعار الظهور الإعلامي المحسوب بالدقيقة وبالدولار الفريش. وكلنا يعلم صعوبة التعاملات المصرفية وتسييل الشيكات. من هنا القول أن هناك فوضى وظروفاً إستثنائية وصعوبة في ضبط الإنفاق. لكن نحن كهيئة لدينا فريق من 31 مراقبا يتابعون المسألة ويضبطون المخالفات. وإذا كانت من النوع العادي
نبحث بها ونحولها إلى محكمة المطبوعات. وقد
أصدرنا العديد من القرارات ووضعناها على
صفحة الهيئة حتى يراها الجميع ويتقيدوا بها”.
وعن كيفية احتساب عملية الإنفاق وعلى أي
سعر للدولار قال “إن الهيئة استعانت برأي هيئة
التشريع والاستشارات في وزارة العدل وتم اعتماد
احتساب الدولار على سعر المنشأ الذي اشتراه
منه المرشح: الصرّاف أو البنك أو منصة صيرفة…
وعلى المرشح إثبات من أين اشترى الدولار
وعلى أي سعر، ليتم احتساب المبلغ المدفوع
وحسمه من حساب الحملة”. لافتا إلى أن “الحساب
والدفع يجب أن يكونا بالليرة اللبنانية، لكن معظم
وسائل الإعلام تطلب الدفع بالدولار وبأسعار عالية جدا”. وأشار إلى “أن البند 3 من المادة 59 حول حساب الحملة الإنتخابية، ينص على تعيين مدقق حسابات، وأنه يجب ان يتم استلام
جميع المساهمات ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية
وعمّا إذا كان يمكن للثغرات التي تحدَّث عنها أن تشكل مادة للطعن بعد الإنتخابات قال: “الطعون تقدَّم أمام المجلس الدستوري حصرا ولا أسمح لنفسي بأن أحل محل المجلس. نحن نقوم بواجبنا بما يسمح به القانون، وإذا كانت هناك من شوائب تستدعي الطعن ينظر بها المجلس الدستوري ويقرر بشأنها ما يراه مناسبا”.
وختم: “على الرغم من استثنائية هذه الإنتخابات، إلا أننا كهيئة إشراف نتابعها كما يجب وألله يقدرنا أن نتابع بما يسمح به القانون الذي لا يخولنا اجتراح المعجزات.
المصدر : أخبار البلد
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي