لا يبدو الطلب الذي تقدّم به تكتّل الجمهورية القوية عبر النواب بيار بو عاصي، جورج عقيص، إدي أبي اللمع وعماد واكيم الى الأمانة العامة لمجلس النواب لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بعيدا من التجاذبات السياسية قبيل موعد الإنتخابات النيابية في 15 أيارالمقبل.
فخلفية طلب طرح الثقة تعود الى ما يصفه تكتّل القوات بالإرتكابات والمخالفات الجسيمة التي ترتكبها وزارة الخارجية في موضوع تصويت المغتربين في الانتخابات، ولا سيما في أستراليا حيث يعتبر حزب القوات أنّ وزارة الخارجية تقصّدت توزيع المقترعين من العائلة الواحدة والمنطقة الواحدة على عدة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، ما يصعّب عملية الإقتراع.
بحسب المعلومات فإنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم توجيه الدعوة الى الهيئة العامة للمجلس يوم الجمعة المقبل لعرض طلب طرح الثقة بالوزير بو حبيب والتصويت عليه، بعد أن وُزّع نصّ الطلب على النواب في خلال الساعات القليلة الماضية. مع الإشارة الى أنّ المادة 37 من الدستور تنص على أنّ “حقّ طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه إلا بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من ايداعه أمام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك”.
تعتبر مصادر سياسية معنيّة أنّ كلّ ما يجري هو مُفتعل لأنّه تبيّن من خلال التدقيق في الملفّ أنّ وزارتي الخارجية والداخلية اعتمدتا معيارا واحدا لتوزيع المقترعين في القارات الخمس، أمّا ما حصل في استراليا من لغط فيعود الى تسجيل ممثلّين لحزب القوات اللبنانية عددا كبيرا من المقترعين ضمن Zip Code المنطقة التي يقطن فيها هؤلاء لا حيث يقطن المقترعون، أمّا القنصل اللبناني في سيدني فطبّق حرفيا التعليمات التي وصلته من وزارتي الداخلية والخارجية، وهي نفسها طبّقتها كل السفارات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية حول العالم.
في المقابل تترقّب أوساط مُتابعة ردّة الفعل السياسية على
طلب استجواب وزير الخارجية، وتحديدا من التيار الوطني
الحرّ نظرا الى أنّه ينظر الى المسألة من باب الهجوم السياسي
عليه بهدف إثارة الغبار لا أكثر ووسط خشية من أن تتحوّل
جلسة الجمعة المقبل الى منبر للتراشق السياسي، فالعامل
الإنتخابي يطغى على التخاطب السياسي، وهو ما تجلّى
في رفع القوات اللبنانية سقف الهجوم على التيار ورئاسة
الجمهورية في محاولة لاستقطاب فئات لم تحسم أمر تصويتها بعد.
فهل ينتقل الصراع الى داخل مجلس النواب الجمعة المقبل، وهل هناك
من يتعمّد خلق ذريعة ما تُضاف الى التوترات الأمنية
والاقتصادية والمالية، بغية تحضير مسرح تأجيل الإنتخابات في الدقائق الأخيرة؟.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط التالي