يرى انطوان سيف نقيب الأفران في جبل لبنان أن على الحكومة ايجاد حلا مستداما وسريعا
لأزمة الرغيف في لبنان وهو يتخوف من مؤشرات تدل على قرب رفع الدعم عن الطحين
ويطالب ببطاقة تموينيه في هذه الحالة للفئة المحتاجه من المواطنين
وهو يستبعد فكرة وجود شبح جوع على غرار ما حدث في العام 1914
جاء ذلك في حديث سيف على الشكل الاتي:
* إن ذاكرة اللبناني اليوم مرتبطه بذكرى الجوع الذي حدث في العام 1914
خصوصا في موضوع الرغيف الذي نعاني من مشكلة على صعيد تأمينه
حاليا فهل لبنان يسير نحو الجوع كما يشاع في ظل فقدان الطحين والخبز؟
– إننا لا نريد إرعاب الناس بأننا سندخل حرب مجاعة كما حدث في العام 1914
لأن الظروف الحالية مختلفة كليا ولا يوجد حرب عالمية وما يجري
هو حرب بين اوكرانيا وروسيا والبحر
مفتوح أمام الواردات الغذائيه التي لا تزال بعض الدول تؤمنها
ولا يوجد حاليا مجاعة انما قلة مال وتضخم وبالتالي
عدم قدرة الناس على كفاية نفسها.
لدينا حاليا مخزون قمح بنحو ٥٠الى٦٠الف طن وهو يكفي حاجة لبنان لحوالي 40 يوما
واذا لم تتحرك الحكومة سريعا خلال هذين اليومين لإعداد خطة مستدامة وتؤمن المال
لاستيراد القمح بشكل دوري مما يكفي حاجتنا من القمح والتي تبلغ 50000 طن
شهريا فستحدث مشكلة وانا لا أتمنى ذلك . وإذا فقد القمح يوجد أصناف أخرى بديلة.
انا أتمنى على الحكومة إتخاذ الخطوة السريعة لمواجهة الأمر
وان تتمكن من استيراد القمح والارتباط
مع سوق خارجي لهذه الغاية وأن تتمكن من الحصول على المال المطلوب من صندوق النقد الدولي
وهو المال الموجود في المصرف المركزي .
ان كمية 15000 طن التي قررها المصرف المركزي تكفي حاجة 20 يوما فقط
لذا لا بد من خطة مستدامة ووضع 150 مليون دولار في تصرف الحكومة
لشراء القمح لمدة 4 أو 5 شهور مقبلة.
هذا ما يجب القيام به وهي الخطة الصحيحة لمعالجة الأمر.
كل شئ عكس ذلك فهو يعني المراوغة والحلول الآنية البسيطة.
إننا اليوم نتكل على المطاحن التي تستورد القمح وهي تعاني من مشكلة مع مصرف لبنان
الذي يتأخر في دفع مستحقاتها وتضطر البواخر للإنتظار فترة طويله في البحر
مما يجعل المطاحن مضطره لدفع مبالغ إضافية على ذلك الى جانب أن المطاحن اليوم تعاني من ضغط هائل وهي غير قادره
على الإستمرار بذلك إذ تتحمل باموالها الخاصة وعلى مسؤوليتها.
اذن لا بد من إيجاد حل لهذا الأمر وان يتم التعاون أكثر مع المطاحن وتسهيل الأمر
أمامها لكي تستطيع الإستمرار واستيراد القمح لكنني أشك بقدرة الدولة على إستيراد اقمح وحدها.
* كيف ستستطيع الدولة تأمين المال اللازم وهي اليوم فقيرة ويوجد مشكلة على صعيد السيوله ؟
– إن موضوع الرغيف هو موضوع أساسي وله رمزيته وعلى الدولة تأمينه قبل تأمين اي شيء آخر.
لقد كان لبنان يستهلك حوالي 550000 أو 600000 طن من القمح سنويا
وكان دعم هذه الكمية يكلف الدولة 150 أو 170 مليون دولار
أما اليوم في ظل الغلاء العالمي والتضخم الحاصل فقد تضاعف المبلغ ليبلغ حوالي 250 أو 300 مليون كحد أقصى.
لذا ربما على الحكومه ان تستعمل الاحتياطي الموجود في مصرف لبنان
لدعم القمح وتأمين حاجة الناس او أن ترفع الدعم تدريجيا .
أنا لا أدعو لرفع الدعم لكنه خيار مطروح حاليا.
*يكثر الكلام حاليا وبشكل كبير عن رفع الدعم
بهذا الخصوص فكيف تفسرون الأمر؟
– إذا تم رفع الدعم فيجب تأمين بطاقة تموينيه للمواطن
المحتاج للدعم وبهذه الطريقه يترك القمح حرا
وتفتح المضاربه اي ان تكون سوقه حره مما يسهم بتدني سعر الطحين والخبز نتيجة المضاربة.
حاليا الطحين والخبز هما سلعه موجهة ويتم تهريبها
عبر الحدود المفتوحة لذا يذهب الطحين الى غير محله وهو يذهب ايضا الى تصنيع المعكرونه
وغيرها من المواد التي يتم تصديرها الى الخارج .
* كم سيبلغ ثمن ربطة الخبز في حال تم رفع الدعم عن الطحين؟
-حوالي 25000 ليرة على سعر صرف الدولار الحالي.
*يقال أن الحكومة ستتجه لرفع الدعم بعد حصول الإنتخابات النيابيه فما رأيكم؟
– إن المؤشرات في طريقة التعاطي مع الملف تشير الى ذلك وهم ينتهجون نفس الطريقه
التي اتبعوها في ملف المازوت أو البنزين أو الدواء. لكن يوجد في لبنان طبقه محتاجة
ولن تستطيع تحمل الكلفة المرتفعه ويجب ايجاد حل لها.
* ماذا سيحدث برأيك على صعيد الشارع؟
-سيعبر الناس عن رفضهم واعتراضهم لمدة يومين أو ثلاثة كما حدث من قبل ثم ينتهي الأمر عند ذلك.
*الهذا تعيشون في كل فترة أزمة بالطحين؟
-أجل حاليا لدينا أزمة نقص طحين .
* ألا تعتقدون أن السبب هو في تخزين بعض المطاحن للطحين
إذ تم إقفال احدى المطاحن الكبرى لهذا السبب مؤخرا؟
-صراحة لقد تم هذا الموضوع عمدا وأنا لا اعرف من قام به.
ان المطحنه التي تم اقفالها
هي من المطاحن الكبرى في البلد وهي تتعامل مع شركة سويسرية متخصصه
بإعطاء شهادة صلاحية القمح من عدمه قبل تحويله من بلد المنشأ
وشحنه الى لبنان وقد صرحت تلك الشركة بأن القمح صالح .
بعد وصول القمح الى لبنان قامت الشركة
بوضعه في اهراءاتها وتم فحصه مجددا قبل نقله الى المطاحن .
احيانا يوجد في الاهراءات قمح قديم فيتم وضع الجديد فوقه وهذا ما حدث في تلك المطحنه.
كذلك يتم فحص القمح
من عدة جهات مجددا وقد قامت وزارة الزراعه بفحصه لتجده مطابقا
للشروط لكن في الفحص الثاني الذي أجراه الجهاز الأمني وجد بعض
التكتل البسيط على السطح نتيجة رطوبة أو اي عامل طبيعي آخر
وقد أشارت وزارة الإقتصاد على صاحب المطحنه بأن يستمر بالعمل وألا يقطع السوق
من الطحين ونتيجة ذلك تحركت وزارة الزراعه ولا أدري الهدف من وراء ذلك.
إن الأمر ربما يعود لشد حبال سياسيه بين الأفرقاء
وربما هو مقدمه لرفع الدعم عن طريق العرقله.
* من الملاحظ وجود اكثر من نقيب للأفران فما السبب؟
-هذا معتمد منذ فترة طويلة إذ أن الأفران منتشره على كامل الأراضي اللبنانية
ولكي يكون النقيب قريبا من هذه الأفران
ويستطيع حل مسائلها بشكل أفضل كان لكل محافظه نقيب افران فيها
ولدينا اتحاد رئيسه هو كاظم ابراهيم
وقد اعتكف لأسباب صحيه ينوب عنه حاليا
في المهام نائب الرئيس النقيب علي ابراهيم.
يوجد تعاون وتنسيق فيما بيننا وأنا أعتبر ذلك أمرا صحيا ويسهم
بشكل أكبر في متابعة شؤون الأفران وحل مشاكلها .
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/