تعهّد وزير الطاقة وليد فياض، عبر خطّته الجديدة، بإصلاح قطاع الكهرباء وانتشال مؤسسة كهرباء لبنان من عجزها في غضون ثلاث سنوات، فيما فاتورة الكهرباء ستقلّ عن فاتورة المولّدات الخاصة. وشهدت الحكومة للوزير بحسن خطّته، بأن أقرّتها في منتصف آذار الماضي، مع التعهّد بإنشاء الهيئة الناظمة للقطاع خلال عام واحد. لكن الأمم المتحدة عكَّرَت فرحة الوزارة والحكومة بأدلّة تجعل الوعود بلا معنى.
الخطة والأسعار
بحلول العام 2024 ستصبح فاتورة الكهرباء بنحو 500 ألف ليرة، وهي كلفة ضئيلة مقارنة مع نحو 2 إلى 3 مليون ليرة يدفعها المواطنون اليوم للمولدات الخاصة، حسب فياض. ولاستكمال التصورات الإيجابية واستغلالها انتخابياً، منحت الحكومة في جلستها يوم أمس الخميس، تراخيص لشركات من أجل بناء محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الجنوب والبقاع وجبل لبنان والشمال، بناءً على مناقصات أجريت في العام 2017. إلاّ أن أمام الشركات عام واحد لتأمين التمويل للمشروع، والانتقال في العام التالي إلى إتمام التجهيزات وإنجاز عقد شراء الطاقة مع مؤسسة كهرباء لبنان، قبل البدء بالإنتاج والبيع للمواطنين.
وعليه، فإن اللبنانيين سينتظرون سنتين على الأقل لرؤية الكهرباء، هذا إذا عزلنا مسار التعاقد مع الشركات وإنجاز الأعمال وإتمام خطة فيّاض، عن مالية الدولة وارتفاع أسعار الدولار
وعدم قدرة كهرباء لبنان عن تأمين التمويل، وانهيار قيمة الليرة
وتراجع القدرة الشرائية لرواتب اللبنانيين، وزيادة الفقر والبطالة.
. وبالتالي،
عدم قدرة غالبية اللبنانيين على شراء الطاقة
مهما كانت كلفتها منخفضة بمنظور فيّاض
وشركات الإنتاج وكهرباء لبنان والحكومة.
للمزيد من الاخبار الرجاء الضغط على الرابط
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/