وسط انشغال اللبنانيين بلملمة تداعيات الارتفاع الجنوني للدولار وبلوغه عتبة الـ٣٨ ألف ليرة، وسقوطه المدوّي بأقل من ٢٤ ساعة إلى ٢٨ ألفاً، وانعكاس ذلك بلبلة وتقلبات في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وعلى كل السلع الاستهلاكية من زراعية وصناعية وتجارية، وفي ظل غياب أي إجراءات عملية تحمي المواطن، كان رأس السلطة منشغلاً بقرارات نظرية من دون جدوى تمثّلت بتشكيل مجلس وطني لمراقبة سياسة الأسعار الذي يضم أعضاءً من معظم الإدارات العامة، بحسب ما لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
مصادر اقتصادية استغربت في اتّصال مع “الأنباء” الإلكترونية حملة التطبيل والتزمير التي رافقت الإعلان عن هذا المجلس، سائلةً عن عمل هذا المجلس ودوره في لجم الأسعار، وما يمكن أن يلعبه هذا المجلس بالنسبة لتقلبات الدولار، مضيفة “كان الأجدى بهم إعادة تفعيل مصلحة حماية المستهلك من خلال العدد الكبير من الموظفين الذين جرى توظيفهم بالمحاصصة في الإدارات العامة في السنوات الماضية، ويتقاضون رواتبهم من دون أي إنتاجية.
الخبير المالي والاقتصادي، نسيب غبريل، اعتبر في حديثٍ مع الأنباء الإلكترونية أنّ ما جرى هذا الأسبوع سببه سياسي وليس اقتصادي، لأن لا شيء يبرر ما جرى، فلا العملية الاقتصادية تحسنت، ولا نسبة النمو زادت، ولا حجم الاستهلاك المحلي ارتفع، وكذلك الطلب على الاستيراد الذي يتطلب زيادة الطلب على الدولار، مضيفاً “ما جرى سياسي بامتياز فالسوق الموازي غير شفاف، ولا يسمح بالتحكم بالسوق، وتحقيق أهداف سريعة وأهداف سياسية”.
ووصف غبريل ما جرى بالإجراءات الموقتة بانتظار الاصلاحات ومن أهم بنودها توحيد سعر الصرف، مشدّداً على أنّ العملية الإصلاحية ضرورية ويجب أن تتم بأسرع وقت، ومن دونها
لن يوقّع الصندوق على منح لبنان ٣ مليارات
دولار فالمهم تطبيق الإصلاحات البنيوية
للوصول إلى هذا السيناريو،
مكرراً القول بأنّ
“ما حصل هو إجراءات
موضوعية مؤقتة،
فلا يعتقد أحد أنّها بديلة
عن الإصلاحات التي
تتطلب إرادة سياسية واضحة
تبدأ باستعادة الثقة أولاً وأخيراً”.