عون
تتجه جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس الى ما يمكن وصفه بالتسوية الضمنية التي تضمن الحد الادنى من التوازنات السياسية بين الافرقاء في
اطار ترتيب اوراق البرلمان الجديد واعادة تمكين رئيسه نبيه بري وعدم كسر “التيار الوطني الحر” بشكل نهائي.
لكن بعد اتمام استحقاق المجلس النيابي تدخل البلاد
في الاستحقاق الاكثر جدية والذي سيكون له تبعات
أساسية في المدى المنظور، وهو استحقاق تسمية رئيس الحكومة
الجديد وتشكيلها، خصوصا ان هذا الاستحقاق سيظهر التوازنات السياسية الجديدة بشكل حاسم من دون اي اختلال في الاحجام.
السؤال الابرز عن الحكومة الجديدة سيكون مَن هي
الاكثرية التي ستستطيع تسمية رئيس حكومة جديد؟ هل هي القوات اللبنانية والمجتمع المدني؟
وهل سينضم اليهم الحزب التقدمي الاشتراكي؟
ام سيتمكن حزب الله من التوفيق بين حلفائه وانضمام
بعض النواب اليهم ليكونوا اكثرية متجددة توصل رئيس الحكومة الذي تريد؟
السؤال الثاني هو كيف ستتعامل قوى التغيير مع الحكومة؟ هل ستبقى في المعارضة ام ستشارك في السلطة؟ وكيف ستبرر امتناعها عن الدخول الى الحكومة عبر وزراء وازنين؟
اذ ان الامتناع عن المشاركة في الحكم سيظهرها كمن
يريد المعارضة لاجل المعارضة، ولاجل الخطابات
الشعبوية في حين ان التغيير لا يحصل الا من خلال السلطة التنفيذية.
بغض النظر عن الاجوبة المتوقعة على كل هذه الاسئلة، الا ان تشكيل الحكومة سيكون، في كل الاحوال، صعبا، لان الحكومة المقبلة ستكون على الارجح “الحاكم الفعلي والوحيد”
للبلاد بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون ما
يزيد من الحسابات السياسية والعددية لكل القوى والاحزاب.
في مقدمة هؤلاء ” التيار الوطني الحر” الذي قد يؤدي
خروج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا الى خروجه
الفعلي من دائرة التأثير السياسية، وعليه فهو يبحث عن موقع وازن في الحكومة
التي ستملأ الفراغ السياسي بعد مغادرة عون وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك فإن الكباش حول التوازنات في مجلس الوزراء سيكون كبيرا جدا.
كل هذه المؤشرات تؤكد ان المرحلة الاصعب لم تبدأ بعد،
وان الاشتباك السياسي سيكون حول الحكومة نظرا
لاهميتها في تحديد التوازنات الجديدة وفاعليتها
في ادارة البلاد بعد الفراغ الرئاسي المتوقع اكثر من اي وقت سابق.
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9/