تبيّن أن عدداً من المصارف قلّص مؤخراً حدود السحب الخاص بالمواطنين شهرياً،
إذ جرى تحديد بـ3 مليون ليرة لبنانية بعدما كان 5 مليون ليرة سابقاً.
ويؤدّي هذا الأمر إلى جعل المواطنين غير قادرين على سحب الأموال التي تُحوّل
إلى حساباتهم باللّيرة، الأمر الذي يدفعهم لإخراج ما بحوزتِهم من دولارات
لبيعها في السوق الموازية، وبالتالي بروز سيولة إضافية من الدولارات كان يتم الاحتفاظ بها في وقتٍ سابق.