كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”:أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها عن عزمها على “متابعة موضوع تسديد مستحقات الدبلوماسيين والنفقات التشغيلية للبعثات في الخارج بالتعاون والتنسيق مع رئيس الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان”، ذلك لأنّ هذه المستحقات تدفع بالدولارات الطازجة، ما يعني أنّ مصرف لبنان هو المعني الأساس بهذه الأزمة من باب تأمين هذه الدولارات. وهذا ما يجعل الدبلوماسيين أسرى قرار مصرف لبنان للإفراج شهرياً عن مستحقاتهم.
يقول أحد الدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية، إنّ الدبلوماسيين يعانون شهرياً من هذه الأزمة منذ أكثر من سنة حيث تخضع رواتبهم للتأخير الدائم بحجة عدم توفر الاعتمادات بالعملة الصعبة، مشيراً إلى أنّ موازنة وزارة الخارجية السنوية تقدّر بحوالى 90 مليون دولار،
بما فيها رواتب الدبلوماسيين العاملين في الإدارة المركزية وأولئك الموجودين في الخارج فضلاً عن الإيجارات والمصاريف التشغيلية التي تدفع في الخارج، لافتاً إلى أنّ مصرف لبنان يتدخّل أحياناً وبشكل يومي لبيع الدولارات عبر منصة صيرفة بحوالى 90 مليون دولار،
يعني ما يوازي كلّ موازنة وزارة الخارجية السنوية، وبالتالي لا حجة لدى المصرف المركزي لعدم تسديد هذه المستحقات شهرياً وإخضاع الدبلوماسيين لهذا الضغط.
ويشير إلى أنّ مساهمات البعثات الدبلوماسية
جرّاء الرسوم التي تؤمّنها للخزينة العامة بعد رفعها، تكفي لتغطية نحو 50% من موازنة وزارة الخارجية،
وبالتالي يكون العجز في الـ50% الباقية، ولهذا
لا يفترض تعريض الدبلوماسيين لحفلة “شحادة”
شهرية، خصوصاً أنّ هؤلاء يشكلون الجسر الحيوي
بين لبنان المقيم ولبنان المغترب الذي ي
ؤمن اوكسيجين بقاء البلد على قيد الحياة.
ويلفت إلى أنّ الشلل بالأساس، يعيب حركة
الدبلوماسيين مذ تعليق التشكيلات الدبلوماسية بسبب “النكد السياسي”، ذلك لأنّ العاملين
في الداخل شبه غائبين عن العمل نظراً لتدني قيمة رواتبهم وينتظرون التشكيلات لكي يحسّنوا مدخولهم الشهري،
فيما العاملون في الخارج لم يعودوا متحمّسين
للعمل لإدراكهم أنّهم قد يعودون إلى “جهنم”
حيث لا قيمة لرواتبهم. وهذا ما يساهم في تعميم
حالة الإحباط لدى السلك الدبلوماسي سواء في
الداخل أو في الخارج، لتكون أزمة الرواتب
والمستحقات، النقطة التي قد تفيض بكوب الاعتراضات.
وكتبت” الاخبار”: والواقع أن ثمة دوراً كبيراً
يمكن أن يقوم به السفراء اليوم خصوصاً في
ظل الأزمة الاقتصادية والانهيار «لناحية إعداد
برامج وتسويقها في الخارج لاستقطاب المساعدات».
إلا أن وضع السفارات المترهل ووضع الإدارة
المشلول، دفع كل الديبلوماسيين إلى التلهي
بأنفسهم وأدخلهم في حالة من الانتظار شهراً بعد آخر.
فهؤلاء يشكون إهمال أوضاعهم وإفقارهم
المتعمد لا سيما أن وزارة الخارجية تدخل إيرادات
إلى الخزينة بالدولار وقد زادت بنسبة 120% بعد زيادة الرسوم.
من ناحية أخرى، ثمة مشكلة موازية يعاني منها
الديبلوماسيون المكلفون بأمر مهمة والذين لم يتقاضوا أي راتب منذ ستة أشهر،
مما حال دون موافقة أي سفير في الإدارة
على تكليفه بأي مهمة في الخارج علماً أن المراكز الشاغرة محدودة جداً.
يبقى طوق النجاة الوحيد بالنسبة لكل الديبلوماسيين هو تعويلهم على توسيع مفهوم تصريف الأعمال مما يسمح لمجلس الوزراء بإقرار التشكيلات وإنصافهم.
وخلافاً لسلوكهم المهادن للطبقة السياسية في
الأشهر السابقة، بدأوا يتحدثون عن تحركات قريبة
للضغط على رئيس الحكومة ووزير الخارجية. لكن
حتى الساعة لا تزال هذه التحركات مجرد مداولات في ما بينهم على تطبيق الواتساب.
من ناحية أخرى ،
تواصل اضراب القطاع العام المستمر منذ اسبوعين من دون ان يطرح اي من المعنيين حلولا منطقية للازمة. وفي هذا المجال كشفت مصادر مطلعة، التوجه لاتخاذ «المضربين» خطوات تصعيدية اضافية في الايام المقبلة، وفق ما كتبت” الديار”.
Advertisement
وفي هذا المجال أكد عضو الهيئة الإدارية في ر
ابطة موظفي القطاع العام ابراهيم نحّال «الاستمرار
بالإضراب القائم منذ أسبوعين حتى تحقيق المطالب،
وأبرزها تصحيح الرواتب والأجور وبدل النقل ودعم الصناديق الضامنة كما الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية والمستشفى الحكومي».
وقال في حديث اذاعي «الخطوات اللاحقة هي اعتصامات أوسع وتحرّك مركزي في بيروت وسنشكّل أكبر تحالف متضامن من المتضرّرين كوحدة ضغط لأنّ انهيار القطاع العام يؤدّي الى انهيار لبنان». وأضاف «معركتنا تكمن في بناء دولة قويّة متكاملة تخدم المواطن والموظف في آن معا».
وكتبت” الاخبار”: بناءً على تفويضٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، دعا وزير العمل مصطفى بيرم رابطة موظفي الإدارة العامة إلى اجتماع بعد ثلاثة أسابيعٍ من بدء إضرابهم المفتوح احتجاجاً على ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية. بحسب مصادر الرابطة، فقد طالبت بتقاضي الرواتب وفق سعر «صيرفة» أو الاحتكام إلى مؤشّر غلاء الأسعار، في حين أن الوزير عرض قسمة الراتب على ثمانية ودفع الحصيلة بالدولار الفريش،
وهو ما رفضه ممثلو الرابطة، معتبرين أن لا معيار واضحاً لتقسيم الراتب، والعملية الحسابية لا أساس علمياً لها. تتراوح رواتب العاملين في القطاع العام بين مليون و100 ألف ليرة للفئة الخامسة وما يزيد على 4 ملايين بقليل للفئة الأولى،
ووفق طرح بيرم فإن راتب المدير العام (4 ملايين ليرة) على سبيل المثال سيعادل 500 دولار بعدما كان يساوي 2600 دولار قبل عام 2019،
لكنّه بالمقابل سيزيد من 137 دولاراً (إذا احتسبنا الملايين الأربعة على سعر صرف دولار السوق الموازية) إلى 500 دولار.
الاقتراح الذي عدّه وزير العمل جيّداً قابلته الرابطة باقتراحٍ يقضي بدفع الرواتب كاملةً دون تقسيم وفق سعر الدولار المصرفي ليعادل راتب المدير العام مثلا حوالي الـ 1000 دولار.
وسيكون هذا الطرح مدار بحثٍ اليوم بين بيرم وميقاتي.
من جانبه، يرى نائب رئيس رابطة موظفي القطاع العام، وليد الشعار، أن لا بديل من «الحل الشامل، المتضمن تصحيحاً للأجور ورفعاً للحد الأدنى يترافق وإعطاء بدل نقلٍ يحتسب وفق عدد الكيلومترات التي يقطعها الموظف من العمل وإليه، وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية بالشكل المطلوب لعائلات الموظفين».
هذا في العام، لكن الشعّار يشدد على ضرورة البدء
من مكانٍ ما، كأن «تقبل رابطة موظفي الإدارة
العامة بطرح بيرم الذي سيحقق نقلةً نوعية على
صعيد الأجور مرحلياً وكخطوة أولية، من دون
أن تؤثّر التشرذمات الحزبية داخل الهيئة الإدارية
على المقاربات الخاضعة للانتماءات السياسية لكل عضو».
مواضيع ذات صلة
https://beirut-elhora.com/category/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/