تعامل أصحاب المولدات مع المواطنين على قاعدة “اذا ما عجبكم روحوا بلطوا البحر”،
اذ وصل سعر الكيلواط في إحدى القرى الى 29 ألف ليرة بحجة أن صاحب الفاتورة
يعتمد على الطاقة البديلة وبالتالي فإن صاحب المولد ملزم على رفع تعرفة الكيلواط
ليتمكن من تأمين المازوت بالدولار. وأمام عجز الدولة عن ايجاد حل لأزمة الكهرباء
وتقاعس وزارة الاقتصاد التي وضعت خطا ساخنا للشكاوى يبقى دائما خارج السمع، ما على المواطن الا مواجهة مصيره بيده.