أصدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم قرارًا برفع تعرفة الاتصالات المعتمدة من قبل “أوجيرو” و”ألفا” و”تاتش” ابتداء من الأول من تموز، واعداً بـ”تحسّن الخدمات مع رفع التعرفة”.
ورداً على هذا القرار، قرر مجلس شورى الدولة، في 7 تموز،
إبلاغ “الدولة اللبنانية” ممثلة بهيئة القضايا طلب وقف تنفيذ مرسوم زيادة التعرفة على الاتصالات. إلا أن الوزير القرم
عاد ونفى في حديث تلفزيوني الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع قائلاً:
“مجلس شورى الدولة لم يُبطل القرار فهو لم ينظر به بعد، إنما استلم
الطعن وأحاله إلى هيئة القضايا ونحن بدورنا استلمناه من الهيئة وأمامنا أسبوعان للرّد عليه،
بعدها ينظر مجلس الشورى في الموضوع ضمن مهلة أسبوعين
أيضاً للبتّ بالطلب حول ما إذا كان قرار رفع التعرفة سيُلغى أم لا”.
ولكن في حال بت بالطعن، فهل ستعود تعرفة الاتصالات
كما كانت عليه في السابق؟ يجيب خبير دستوري على هذا السؤال بالقول:
“في حال صدور قرار بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات، فهذا يعني أن التعرفة
ستعود إلى ما كانت عليه في السابق أي وفق تسعيرة الـ1500. ولكن حتى اللحظة ما من قرار صدر بهذا الخصوص”.