“ليبانون ديبايت”
في الوقت الذي انطلقت فيه الإستعدادات في المجلس النيابي لتحضير الأجواء لجلسة تشريعية وشيكة قبل العشرين من تموز الجاري، من المتوقّع أن تتحوّل اللجان النيابية المشتركة إلى ورشة تشريعية تحت عنوان مواكبة المرحلة، وإقرار إقتراحات القوانين المحالة إلى هذه اللجان، وبشكل خاص ما يتّصل منها بالتشريعات التي اشترطها صندوق النقد الدولي، للدخول في المفاوضات التي تسمح بالإنتقال إلى مرحلة التعافي من جهة، وتفتح الباب أمام المساعدات الدولية من جهة أخرى.
ومن هنا، فإن الجلسة العامة تكتسب أهميةً قصوى نظراً لتوقيتها الدقيق في
لحظة سياسية مأزومة على المستويات كافة، لكن العنوان الأبرز المطروح
اليوم يتمثل بمواجهة أزمة إضراب القطاع العام والشلل في المؤسّسات الرسمية،
وعدم انتظام العمل فيها، نتيجة الأزمة المالية وانهيار الرواتب بشكلٍ دراماتيكي.
وفي هذا الإطار، يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب الدكتور أيوب حميّد
في اتّصال مع “ليبانون ديبايت” أن المجلس النيابي يتابع بقلق ما يحصل على
هذا الصعيد، خصوصاً وأن الشلل يُنذر بالإمتداد إلى كل المرافق العامة في البلاد.
لكنه يشدّد على أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة، أي السلطة الإجرائية،
لأنها وحدها المعنية والمسؤولة عن معالجة الأزمات الحالية، وعلى رأسها أزمة إضراب
موظفي القطاع العام، والذي وصل إلى مرحلة متقدمة.
وعن مهمة المجلس النيابي، يلفت الدكتور حميّد، إلى أن المجلس النيابي
يعمل أكثر من طاقته ويساعد على مقاربة الحلول مع هذه السلطة إنطلاقاً
من مبدأ تعاون السلطات، ولكنه لن يبحث في هذه العناوين، وتحديداً مسألة
الرواتب في القطاع العام، والتي هي من اختصاص الحكومة، حتى ولو كانت
حكومة تصريف الأعمال، لأنها لا تستطيع التغاضي عن كل ما يحصل، وتتصرّف وكأنها لا ترى ولا تسمع.
وعن مسؤولية المجلس في حال استمر تعطّل انتظام عمل المؤسّسات الرسمية،
واحتمال تكرار سيناريو “سلسلة الرتب والرواتب”، يوضح حميّد، أنه في الأساس
لا يمكن للمجلس في أي مجال، أن يبادر أو أن يتّخذ أي خطوة في هذا الإطار،
ولكن ما يجب أن يحصل هو تعاون بين المجلس والحكومة، ودراسة سلبيات
وإيجابيات أي خطوة تتعلّق بإنصاف موظفي القطاع العام، مع العلم أنه من غير الممكن الإرتجال.
ويشير في هذا السياق، إلى أنّ أوضاع المواطنين مأسوي، بدءاً من السلطات
العامة الى القطاع العام، والأجهزة الأمنية والعسكرية والمتعاقدين والمتقاعدين.
ومع إستمرار غياب المعالجات الحكومية لإنتظام عمل المؤسّسات العامة،
يحذّر حميّد من خطورة ما سيحصل، وبأن الشلل سيطال كل المرافق وليس
فقط الإدارة العامة أو القطاع العام، مؤكداً أنه في تلك الحال، سنتّجه نحو المجهول.
ويشير إلى أن المجلس النيابي ليس متفرّجاً، بل يقوم بما في وسعه وأكثر
من ذلك أيضاً من أجل مساعدة الحكومة، لكن الحكومة لا تساعد نفسها،
وما يحصل هو تخبّط في كل الملفات، بينما المخرج واضح من خلال تشكيل
حكومة في أسرع وقت، وعدم التلهّي بالمناكفات والردّ والردّ المضاد، لأننا “إن لم نرحم أنفسنا لن يرحمنا أحد”.