تصطدم وزارة المال في لبنان بإشكالاتٍ مُسْتَعْصِية في استكمالِ مَهمة الاستجابة المُلِحَّة لإعادة هيكلة بنود مشروع قانون الموازنة العامة للسنة الحالية،
توطئةَ لإقراره من الهيئة العامة لمجلس النواب عبر بوابة لجنة المال والموازنة التي وضعت «تحديد سعر صرف الليرة» الذي سيتم اعتماده في مجاليْ الإنفاق والواردات كضرورةٍ مفصلية ومسبقة لبلوغِ مرحلة التشريع.
وإذ يبدو ظاهرياً أن الشرطَ النيابي والدولي في الوقت عيْنه سهْل المنال، فإنه وبحسب مسؤولٍ معني تواصلت معه «الراي» يستبطن صلابةَ «المُمْتَنِع» في مقارباته ومآلاته،
بعدما آطاحتْ الانهياراتُ غير المسبوقة بكامل مقوّمات المنظومة النقدية،
وأفضت إلى تقلصات حادة للغاية في احتساب الدخل الفردي جراء الهبوط الحرّ والمتوالي للناتج المحلي على مدار ثلاث سنوات،
من مستواه الأعلى الذي سجّل نحو 55 مليار دولار نهاية العام 2018 الى أقل من 22 مليار دولار حالياً.
ومع الإدراك المسبق بأن المشهد المالي برمّته
يقع تحت تمحيص «العيون المفتوحة» لخبراء صندوق النقد الدولي الذين أَصرّوا على إدراج الموازنة العامة ضمن سلّة الالتزامات الموجِبة على السلطتين التنفيذية
والتشريعية قبل الانتقال إلى محطة إبرام اتفاقية برنامج التمويل المعلَّقة أساساً على مَشابك خطةِ إنقاذٍ متكاملة،
فإن حجم المسؤولية وجسامة الانعكاسات الفورية
واللاحقة لقرار سعر الصرف الجديد الذي سيضاعف تلقائياً أكلاف الخدمات الحكومية والعامة،
يتعدى بثقله النوعي صلاحيات وزارة المال بمفردها،
ثم يرتقي الى ما تمثله من مرجعية سياسية وفق التوزيع الطائفي للسلطات.
وبينما تضغط لجنةُ المال والموازنة لتبيان الرؤية الحكومية لمعالجة سعر الصرف في الموازنة،
كمدخلٍ لازمٍ لإقرار مشروع الموازنة المنجز في اللجنة بنسبة 90 في المئة، والطلب من وزارة المال تزويدها قبل الجلسة التشريعية المقبلة بتقرير مفصل عن كيفية الإنفاق، يقرّ رئيسها ابراهيم كنعان
بأن «الناس غير قادرين على دفع ضرائب ورسوم على سعر صرف صيرفة
أو السوق الموازية. فهناك ركود اقتصادي بنسبة 90 في المئة لا يجوز معه رفع الرسوم والضرائب،
لذلك يجب وضع خطة متكاملة وتعزيز النمو والعمل على الثقة بالإقتصاد اللبناني،
قبل الحديث عن أسعار صرف عالية أو واقعية أو منطقية لتحديد الضرائب